جاء ذلك في رده على أسئلة النواب عقب عرض موازنة وزارة الخارجية لعام 2026 في البرلمان، الثلاثاء، إذ تطرق إلى الاتفاق المبرم بين دمشق وما يُعرف بقوات "قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي.
وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم ما يُعرف بقوات "قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، اتفاقاً لإدماج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، لكن التنظيم الإرهابي يماطل في تنفيذه.
وأوضح فيدان قائلاً: "لدينا نية لفتح جميع المعابر الحدودية بوصفها سياسة عامة، لكن من أجل فتح المعابر، خصوصاً تلك الواقعة في محيط نصيبين (مقابل القامشلي السورية)، يجب استكمال الإجراءات المرتبطة باتفاق 10 آذار، ووصول الحكومة المركزية في سوريا إلى مرحلة معينة".
وفي رده على سؤال حول كون تركيا دولة ضامنة في قطاع غزة من عدمه، أشار فيدان إلى توقيع الدول الأربعة الوسيطة تركيا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية ومصر "اتفاق شرم الشيخ"، مشدداً على أن ذلك متعلق باستمرار السلام.
وقال: "في هذه المرحلة نحن لسنا دولة ضامنة لا من الناحية التقنية ولا القانونية، ولا توجد دولة ضامنة أخرى أيضاً"، وأكد فيدان أن تركيا لا تتردد في تحمل مسؤوليتها باعتبارها دولة ضامنة، وأنها ستتولى هذه المهمة بكل سرور إذا تطلبت الاتفاقيات المستقبلية ذلك.
وأضاف فيدان: "نحن دائماً على استعداد ورغبة في تحمل المسؤولية كما لو كنا ضامنين، وتعزيز التعاون وإبرام اتفاقيات والعمل علناً وسراً"، مشيراً إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك وقف إطلاق النار وليست على استعداد للحفاظ على السلام.
وجرى توقيع اتفاق شرم الشيخ بحضور دولي في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويتضمن وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وبنوداً أخرى، ويستند إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وعلى مدار عامين بدءاً من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
كما تواصل إسرائيل خرقها البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من خلال سماحها بإدخال كميات من المساعدات أقل بكثير من المتفق عليه، وفق بيانات للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.
