وحسب بيان لرئاسة الجمهورية السورية فإنّ المجلس سيكون برئاسة الشرع، ويضم في عضويته وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، إلى جانب مدير الاستخبارات العامة، ومقاعد استشارية وتقنية يعيّنها الرئيس بناءً على الكفاءة والخبرة.

وجاء في نص القرار: "بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا، وحرصاً على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، يقرر رئيس الجمهورية تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية".

ويهدف المجلس وفق القرار إلى "تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية". ووفق القرار، تنعقد اجتماعات المجلس دورياً أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.

وتحدد مهام وآليات عمل المجلس بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.

ويأتي تشكيل هذا المجلس بعد التوترات الدامية التي شهدها الساحل السوري في الأيام الماضية.

وفي 6 مارس/آذار الجاري شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس توتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وبعد إسقاط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم. واستجاب عشرات الآلاف للمبادرة، فيما رفضتها مجموعات مسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.

ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.