وينطبق التعليق على المواطنين من 19 دولة يخضع مواطنوها بالفعل لحظر دخول جزئي أعلن في يونيو/حزيران، مما يفرض قيوداً إضافية على الهجرة، وهي محور أساسي في برنامج الرئيس السياسي.
وتشمل قائمة الدول في المذكرة الرسمية التي توضح السياسة الجديدة وصدرت اليوم الأربعاء، أفغانستان والصومال.
وتشير المذكرة إلى هجوم وقع الأسبوع الماضي على فردين من الحرس الوطني في واشنطن، وقبضت السلطات على مشتبه به أفغاني. ولقيت امرأة منهما حتفها وأصيب آخر بجروح خطيرة في إطلاق النار.
وصعّد ترمب لهجته أيضاً ضد الصوماليين في الأيام الماضية واصفا إياهم بأنهم "قمامة"، وقال "لا نريدهم في بلدنا".
ومنذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الماضي، أعطى ترمب الأولوية بشكل كبير لتطبيق قوانين الهجرة وأرسل عملاء اتحاديين إلى المدن الأمريكية الكبرى لتعقب المهاجرين ورفض استقبال طالبي اللجوء عند الحدود مع المكسيك.
وتشمل قائمة الدول المستهدفة أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، وجميعها خاضعة للقيود الأكثر صرامة المعلنة في يونيو/حزيران، بما في ذلك تعليق كامل لدخول مواطنيها مع بعض الاستثناءات.
أما الدول الأخرى في القائمة، والخاضعة لقيود جزئية منذ يونيو/حزيران، فهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.
وتنص السياسة الجديدة على تعليق الطلبات المقدمة وإلزام جميع المهاجرين من الدول المدرجة في القائمة "بالخضوع لعملية إعادة مراجعة دقيقة، بما في ذلك مقابلة محتملة، وإذا لزم الأمر، إعادة المقابلة، لتقييم جميع التهديدات المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة بشكل كامل".
وأشارت المذكرة إلى عدة جرائم وقعت في الآونة الأخيرة يُشتبه بأن مهاجرين ارتكبوها، بما في ذلك الهجوم على الحرس الوطني.
