ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، حصل مشروع القرار المتعلق بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين على تأييد 151 دولة، مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 عن التصويت.
أما القرار الخاص بعمليات الأونروا وتمديد ولايتها حتى 2027، فنال دعم 145 دولة واعتراض 10 وامتناع 18 دولة.
يأتي هذا التمديد رغم الإجراءات الإسرائيلية ضد الوكالة، إذ صوّت الكنيست في أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من العمل داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ودخلا حيّز التنفيذ مطلع العام الجاري.
وتقدم الأونروا خدماتها لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس منذ تأسيسها عام 1949.
كما أيدت 157 دولة القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الناجمة عنها، بينما اعترضت عليه 10 دول وامتنعت 9.
وفيما يخص أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، فقد حصل القرار الرابع على تأييد 88 دولة، واعتراض 19، وامتناع 64 دولة.
أما القرار الخامس بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الجولان السوري المحتل، فنال دعم 146 دولة، واعتراض 13 وامتناع 17.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونياً، فإنها تعكس اتجاهاً دولياً متصاعداً ضد السياسات الإسرائيلية، خصوصاً بعد عامين من حرب الإبادة على غزة التي انتهت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.
وفي الضفة الغربية، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية خلال الفترة نفسها، وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1088 فلسطينياً وإصابة نحو 11 ألفاً، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفاً منذ بدء الحرب على غزة.
