تفتح زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، وما رافقها من اتفاقيات اقتصادية وتنموية، الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين دمشق والرياض، وإمكانية انتقالها من التعاون السياسي والاقتصادي إلى شراكة استراتيجية تشمل الملفات الأمنية والدفاعية، في ظل الحديث عن احتمال انضمام سويا لـ«تحالف مكة» الذي يضم إلى جوار السعودية، تركيا وباكستان.

من ساحة للتنافس إلى ركيزة للاستقرار

يرى المحلل الاقتصادي وائل علوان أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية تأتي ضمن مسار انتقال سوريا من ساحة لتنافس القوى الإقليمية والدولية إلى دولة تمثل مشروعاً للاستقرار على مستوى المنطقة.

وأوضح علوان، في حديثه لـTRT عربي، أن كثافة الزيارات واللقاءات بين المسؤولين السوريين والسعوديين، بما فيها الزيارات المتتالية للرئيس السوري ووزير الخارجية وعدد من الوزراء، تعكس رغبة مشتركة لدى دمشق والرياض في الوصول إلى شراكات حقيقية تسهم في بناء الاستقرار الإقليمي انطلاقاً من سوريا.

وأشار إلى أن سوريا كانت خلال السنوات الماضية محوراً للأزمات والفوضى الإقليمية، في حين تتوافر اليوم فرصة لتحويلها إلى محور للأمن والاستقرار، من خلال إعادة بناء علاقاتها مع محيطها العربي والإقليمي.

واعتبر أن سقوط نظام الأسد، رغم أهميته، لم يكن كافياً وحده لتحويل سوريا إلى بيئة مستقرة أو منصة للاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار تحديات أمنية وسياسية معقدة.

كما أشار إلى أن الدور الإسرائيلي يمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في أمن المنطقة واستقرارها، في ظل استمرار الاعتداءات والتدخلات العسكرية.

وبحسب علوان، فإن هذه التحديات، إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها سوريا، تجعل دمشق بحاجة إلى شراكات إقليمية ودولية حقيقية، وفي مقدمتها الشراكات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي وتركيا.

استقرار سوريا مصلحة إقليمية مشتركة

وفي المقابل، يرى علوان أن الحاجة إلى هذه الشراكات لا تقتصر على الجانب السوري، إذ إن السعودية وتركيا ودول الخليج العربي، إلى جانب مصر والأردن، تحتاج بدورها إلى استقرار سوريا بوصفه ركناً أساسياً في بناء منظومة أمن إقليمي أكثر تماسكاً.

وأضاف أن إسرائيل تواصل، وفق وصفه، التصرف بمنطق القوة، وتسعى إلى استثمار حالة الفوضى التي تشهدها المنطقة لتحقيق مصالحها، ما يزيد حاجة الدول الإقليمية إلى بناء شراكات قادرة على احتواء هذه التحديات.

وأكد أن أمن سوريا واستقرارها يمثلان حاجة مشتركة لدول الخليج ومصر وتركيا والأردن، لأن نجاح الشراكات الإقليمية يتطلب وجود بيئة جغرافية مستقرة ومتصلة، تسمح بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.

وشدّد على أن الشراكات الإقليمية لا يمكن أن تقوم على التفاهمات السياسية والاقتصادية وحدها، إذ تحتاج أيضاً إلى حامل جغرافي متصل يسهم بصورة فعلية في تحقيق الاستقرار.

وأوضح أن المطلوب من سوريا يتجاوز مجرد تحييد أراضيها عن عوامل الفوضى والصراعات، ليشمل تحولها إلى طرف فاعل ومساهم في بناء أمن المنطقة واستقرارها.

وفي هذا السياق، اعتبر علوان أن تعميق الشراكة السورية-السعودية يأتي ضمن مسار دعم سوريا لاتفاق مكة، ويتكامل مع الشراكة السورية-التركية التي وصفها بالراسخة والعميقة.

وأشار إلى أن تداعيات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، والرد الإيراني عليها، كانت حاضرة في حسابات دول المنطقة، مع احتمال استمرار آثارها وتصاعدها خلال المرحلة المقبلة.

ورأى أن تعميق العلاقات بين دمشق والرياض، وكذلك بين دمشق وأنقرة، من شأنه تخفيف آثار هذه المواجهات وتداعياتها على سوريا وتركيا ودول الخليج العربي، والمساهمة في تعزيز قدرة المنطقة على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

تحالف مكة.. مكاسب محتملة ومخاطر عسكرية

في المقابل، يدعو المحلل الاقتصادي ملهم الجزماتي إلى تقييم احتمالات انضمام سوريا إلى تحالف مكة انطلاقاً من المصالح الوطنية السورية، ومدى قدرتها على تحمل الالتزامات العسكرية التي قد تترتب على هذه الخطوة.

وأوضح الجزماتي، في حديثه لـTRT عربي، أن المؤسسة العسكرية السورية خرجت من سنوات الحرب بحالة استنزاف كبيرة على مستوى التسليح والتنظيم والجاهزية، ولا تزال في مرحلة إعادة التشكيل وبناء قدراتها الدفاعية.

وحذَّر من أن محدودية القدرات العسكرية والتقنية السورية، وعدم امتلاكها منظومات دفاعية متطورة، قد يجعلان مساهمتها في أي تحالف عسكري واسع، قائمة بصورة أساسية على العنصر البشري، ما يثير مخاوف من تحول أفراد الجيش السوري إلى قوة قتالية في صراعات إقليمية لا ترتبط بالضرورة بأولويات الأمن الوطني.

وتساءل عن مدى مصلحة سوريا في تحمل التزامات دفاعية تتعلق بحماية دول أخرى، في وقت لم تستكمل فيه إعادة بناء قدراتها اللازمة لحماية أراضيها.

وشدّد على أهمية التمييز بين التعاون العسكري الذي يعزز القدرات الدفاعية السورية، وبين الدخول في تحالف قد يفرض على دمشق التزامات قتالية خارج حدودها.

وأشار إلى أن التعاون مع السعودية يمكن أن يحقق فوائد حقيقية إذا جرى توجيهه نحو إعادة تأهيل المؤسسة العسكرية السورية، وتدريب كوادرها، وتطوير قدراتها التقنية، والمساهمة في بناء منظومات الدفاع الجوي والمراقبة والإنذار المبكر.

كما حذَّر من افتراض أن الانضمام إلى تحالف دفاعي سيمنح سوريا تلقائياً مظلة عسكرية تحميها من الاعتداءات الإسرائيلية، ما لم تتضمن ترتيبات التحالف التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ في هذا الاتجاه.

واعتبر أن الأولوية السورية ينبغي أن تتمثل في الاستفادة من الشراكات العسكرية لإعادة بناء القدرات الدفاعية الذاتية، وتجنب التسرع في ترتيبات أمنية قد تنقل إلى البلاد أعباء صراعات إقليمية جديدة.

وتأتي هذه النقاشات في وقت لا يزال فيه الانضمام السوري إلى التحالف قيد الدراسة، وفق التصريحات السورية.

التمويل السعودي وسد فجوة إعادة الإعمار

وعلى المستوى الاقتصادي، يرى الجزماتي أن أهمية الاتفاقيات التنموية الأخيرة مع السعودية تتجاوز حجم التمويل المعلن، إلى طبيعة المشاريع التي تستهدفها وقدرتها على معالجة الاختناقات البنيوية في الاقتصاد السوري.

وأوضح أن الحكومة السورية تعتمد بدرجة كبيرة على استقطاب استثمارات القطاع الخاص باعتبارها إحدى الرافعات الأساسية لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، غير أن جزءاً كبيراً من احتياجات إعادة الإعمار لا يمثل بالضرورة فرصاً استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية تتطلب رؤوس أموال كبيرة، وتتميز غالباً بطول فترات استرداد التكاليف وانخفاض العوائد المالية المباشرة، رغم ما تحققه من فوائد اقتصادية واجتماعية واسعة.

واعتبر أن اختلاف أولويات المستثمر التجاري عن أولويات التنمية الاقتصادية يجعل من الصعب الاعتماد على القطاع الخاص وحده لتمويل هذه الاحتياجات.

ومن هنا، تبرز بحسب الجزماتي أهمية الاتفاقيات السعودية التي تستهدف سد فجوة تمويلية لا تستطيع الاستثمارات التجارية التقليدية معالجتها بسهولة، ولا تمتلك الحكومة السورية الموارد اللازمة لتمويلها بمفردها.

وأشار إلى أن القروض المعلنة، التي تتجاوز قيمتها 403 ملايين دولار، تبقى متواضعة مقارنة بحجم احتياجات إعادة الإعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، لكن أهميتها تكمن في تقديم نموذج تمويلي يحتاج الاقتصاد السوري إلى التوسع فيه، يتمثل في القروض التنموية الميسرة.

واعتبر أن دخول التمويل التنموي الميسر بصورة واضحة إلى حزمة التعاون الاقتصادي الجديدة بين البلدين يمثل تحولاً يستحق التوقف عنده، بعدما كان التركيز في جانب كبير من الاتفاقيات السابقة منصباً على استقطاب الاستثمارات التجارية وتوقيع مذكرات التفاهم.

وأوضح أن شروط التمويل الميسر وآجال سداده الطويلة تتيح تنفيذ مشاريع يصعب تمويلها وفق منطق الربحية التجارية، ولا سيما في ظل المخاطر المرتبطة بإعادة الإعمار.

ودعا إلى توسيع هذا النموذج ليشمل المؤسسات والصناديق التنموية العربية والدولية، بما يخفف اعتماد إعادة تأهيل البنية التحتية على الموازنة العامة المحدودة أو رغبة المستثمرين التجاريين.

وأكد أن الأثر الاستراتيجي لهذه المشاريع يكمن في تهيئة الظروف للاستثمار الإنتاجي، لأن إعادة تأهيل البنية التحتية تمثل أحد الشروط الأساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وشدد على أن تحول الاتفاقيات السعودية إلى رافعة حقيقية للتعافي يتوقف على استمرارية التمويل وتوسيع نطاق المشاريع والانتقال من توقيع الاتفاقيات إلى تنفيذها الفعلي.

هل تعزز الاستثمارات استقلال الاقتصاد السوري؟

وفي ما يتعلق بالآثار بعيدة المدى للشراكة الاقتصادية، يرى الجزماتي أن التحدي الأساسي لا يقتصر على قدرة سوريا على جذب الاستثمارات والتمويل الخارجي، وإنما يشمل طبيعة النموذج الاقتصادي الذي ستساهم هذه الأموال في بنائه.

وحذَّر من أن استقطاب استثمارات كبيرة والحصول على قروض ومساعدات تنموية لا يضمن بالضرورة بناء قاعدة إنتاجية قادرة على تحقيق نمو مستدام.

وأوضح أن توجيه التمويل الخارجي بصورة أساسية نحو استيراد السلع والتجهيزات والخدمات، من دون تطوير القدرات الإنتاجية المحلية، قد يؤدي إلى تسرب جزء كبير من الآثار الاقتصادية لهذا التمويل إلى الخارج.

وفي هذه الحالة، قد تنجح سوريا في إعادة بناء بعض منشآتها وتحسين خدماتها، من دون أن تتمكن بالضرورة من إعادة بناء اقتصادها.

وميَّز بين إعادة إعمار الأصول المادية، التي تتعلق بإصلاح ما دمرته الحرب، وبين إعادة بناء القدرة الاقتصادية للدولة، التي ترتبط بخلق القيمة المضافة وتوليد الدخل وفرص العمل والموارد اللازمة لاستمرار النمو.

وشدَّد على ضرورة ربط المشاريع السعودية برؤية اقتصادية أشمل، تقوم على تعزيز المشاركة الإنتاجية المحلية، وتطوير المهارات، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوسيع مساهمة الشركات والمؤسسات السورية في النشاط الاقتصادي.

كما دعا إلى إصلاحات مؤسسية وتشريعية تضمن شفافية العقود والمنافسة العادلة، وتحد من الاحتكار، وتحمي حقوق المستثمرين، وتتيح للشركات السورية النمو والمنافسة، بدلاً من الاكتفاء بأدوار ثانوية في المشاريع الممولة خارجياً.

وفي ما يتعلق بالاستقلالية الاقتصادية، اعتبر الجزماتي أن الاعتماد على التمويل الخارجي ليس مشكلة بحد ذاته إلى الاقتصادات الخارجة من الحروب، التي تحتاج بطبيعتها إلى رؤوس أموال وخبرات خارجية.

لكنه حذَّر من تحول هذا التمويل إلى بديل دائم عن بناء القدرات الاقتصادية الذاتية، موضحاً أن الاستقلال الاقتصادي لا يعني الاستغناء عن الشركاء الخارجيين، وإنما امتلاك القدرة على التعامل معهم من موقع إنتاجي وتفاوضي أقوى.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات وتوليد مصادر مستقرة للعملات الأجنبية، وتعزيز الإيرادات العامة الناتجة عن النشاط الاقتصادي الحقيقي.

واعتبر أن الشراكة مع السعودية يمكن أن تساهم في تقليص الاعتماد على المساعدات وتعزيز استقلالية القرار الاقتصادي السوري، بشرط ألا تقتصر على تمويل الاحتياجات القائمة، وأن تسهم في بناء قدرة الاقتصاد على تمويل احتياجاته المستقبلية.

وأكَّد أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه الشراكة لن يكون حجم الأموال التي تدخل سوريا، وإنما مقدار القيمة الاقتصادية التي تبقى داخلها، وحجم القدرات الإنتاجية التي تتمكن من بنائها.