وقال قائد وحدة النخبة العقيد مايكل راندريانيرينا، في بيان بثه من أمام القصر الرئاسي بالعاصمة أنتاناناريفو، إن الجيش قرر “تعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس رئاسي يضم ممثلين عن القوات المسلحة والدرك”، مؤكداً أن “الجيش استولى على السلطة لحماية الوطن”.

وجاء إعلان الجيش بعد تصاعد الأزمة السياسية، إذ كان راجولينا قد حلّ البرلمان صباح الثلاثاء، قبل أن يرد البرلمان بعزله رسمياً من منصبه. وأعلنت المحكمة الدستورية مساء اليوم ذاته شغور منصب الرئيس، وعيّنت العقيد راندريانيرينا رئيساً مؤقتاً، مع الدعوة لتنظيم انتخابات جديدة.

وشهدت شوارع العاصمة احتفالات بين المتظاهرين الذين خرجوا يهتفون تأييداً للجيش، بينما وصف مكتب الرئيس ما جرى بأنه “محاولة انقلاب”.

وأكد راندريانيرينا أن الحكومة المدنية ستواصل عملها مؤقتاً، وأنه سيجري تشكيل “محكمة عليا للإصلاحات” يعقبها استفتاء خلال عامين، مع تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة “بأسرع وقت”.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء “أي تغيير غير دستوري للسلطة”، داعية جميع الأطراف في مدغشقر إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار.

وتعرضت مدغشقر لهزات بسبب أسابيع من المظاهرات التي قادها محتجو الجيل زد، حيث اندلعت الاحتجاجات التي يقودها الشباب لأول مرة الشهر الماضي بسبب انقطاع الكهرباء والمياه ولكنها تصاعدت لتشمل حالة من عدم الرضا الأوسع بالحكومة وقيادة راجولينا.

وأثار المحتجون مجموعة من القضايا، بما في ذلك الفقر وتكاليف المعيشة، والوصول إلى التعليم العالي، والفساد المزعوم من قبل المسؤولين الحكوميين وعائلاتهم وشركائهم.

يشار إلى أن مدغشقر، وهي مستعمرة فرنسية سابقة لها تاريخ من الانقلابات المدعومة من الجيش منذ الاستقلال في عام 1960 ، تمر بأسوأ أزمة سياسية منذ عام 2009، عندما وصل راجولينا نفسه إلى السلطة لأول مرة كزعيم لحكومة انتقالية في أعقاب انقلاب.

وفي تلك الانتفاضة، قاد راجولينا احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة أدت إلى فقدان الرئيس آنذاك مارك رافالومانانا للسلطة وذهابه إلى المنفى.