وجاء النفي في تصريح لمدير الشؤون العربية بوزارة الخارجية محمد طه الأحمد لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أكد فيه عدم وجود أي قرار بتمديد المهلة المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت مساء الثلاثاء وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش لمدة أربعة أيام، التزاما بالتفاهمات المعلنة بين الدولة السورية وتنظيم YPG الإرهابي.

وأوضح الأحمد أن التنظيم الإرهابي دأب على طلب المهل والهدن لكسب الوقت دون أهداف واضحة، و”يحاول بث الشائعات حول تمديد الهدنة في مسعى لإحراج الدولة السورية”.

وأشار إلى عدم وجود أي رد إيجابي من التنظيم الإرهابي على عروض الدولة السورية، مقابل استمرار الخروقات وخرق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الحكومة قدمت عرضا شمل مناصب عليا في الدولة، دون أن يرشح التنظيم الإرهابي أي أسماء حتى الآن.

وبيّن الأحمد أنه لا توجد تحفظات على أسماء من تنظيم YPG الإرهابي لتولي مناصب حكومية، في حال ترشيح شخصيات تتمتع بالكفاءة والوطنية والسمعة الحسنة.

وأكد الأحمد أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة، مع أولوية التهدئة والحوار لإنفاذ القانون وضمان وحدة سوريا وصون حقوق الشعب السوري، وتوفير أفضل الخدمات بعيدا عن التهديد والتضييق.

وأوضح أن عدم التزام تنظيم YPG الإرهابي بوقف إطلاق النار وعدم التجاوب مع المبادرات الحكومية يعكس انقساما داخليا في صفوفه، إضافة إلى فقدانه القرار الوطني لصالح أجندات حزبية ضيقة موجهة من الخارج.

وشدد على أن السلاح بجميع أنواعه يجب أن يكون حصرا بيد الدولة السورية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، باعتبارهما الجهتين المخولتين بحماية البلاد من التهديدات الداخلية والخارجية.

من جهته، دعا وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في منشور عبر منصة "إكس" وسائل الإعلام والجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدا أن الحكومة تضع المصداقية والشفافية فوق أي اعتبارات تتعلق بالسبق الإعلامي.

يُذكر أن الحكومة السورية وتنظيم YPG الإرهابي وقّعا في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار ودمج عناصر التنظيم الإرهابي ضمن مؤسسات الدولة، إلا أن التنظيم واصل خرق الاتفاق.