وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بـ"انطلاق رتل لقوات الأمن العام من محافظة إدلب (شمال غرب) إلى الساحل السوري (شمال غرب) لملاحقة فلول النظام البائد، وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة".
في السياق نفسه قررت وزارة الدفاع السورية السبت، تشكيل لجنة طارئة لرصد المخالفات بمنطقة الساحل شمال غربي البلاد، وإحالة التجاوزات إلى المحكمة العسكرية.
ونقلت "سانا" عن مصدر في وزارة الدفاع لم تسمه، أنه "بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فساداً وإجراماً، تعلن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة".
وبيّن المصدر أن الوزارة "شكّلت سابقاً لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية".
وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
وبينما لم تنشر وكالة الأنباء السورية (سانا) إحصائية رسمية، أفادت مصادر أمنية سورية لوكالة الأناضول بأن 50 شخصاً على الأقل قُتلوا فيها، دون أن توضح القتلى من كل طرف.
وبعد إسقاط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم، وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب آلاف لهذه المبادرة، فيما رفضها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام لا سيما في الساحل السوري حيث كان يتمركز كبار ضباط النظام المخلوع.
ومع مرور الوقت اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت إثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.
