جاءت تصريحات سلام خلال قمّة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي عقدت في بيروت، وذلك غداة توجيه حزب الله كتاباً إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، أكد فيه "حقه المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب الجيش والشعب لحماية سيادة لبنان".

في المقابل، شدد سلام على أن "قرار الحرب والسلم قد استردته هذه الحكومة بيدها، ولا أحد له رأي فيه غير الحكومة"، مؤكداً "ضرورة العمل على حصر السلاح بيد الدولة".

وكانت الحكومة اللبنانية، وتحت ضغوط إسرائيلية وأمريكية، قد أقرت في 5 أغسطس/آب الماضي حصر السلاح بيد الدولة بما يشمل حزب الله، ورحبت بخطة وضعها الجيش اللبناني لتنفيذ القرار، لكنها لم تحدد مهلة زمنية لتطبيقه، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولةً لإرضاء الحزب وقاعدته الشعبية.

ووصف رئيس الحكومة التصعيد الإسرائيلي الأخير بأنه "خطير جداً"، مشيراً إلى أن لبنان "يواصل تحشيد الدعم السياسي والدبلوماسي العربي والدولي لوقف هذا التصعيد، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف العمليات العدائية، والإفراج عن الأسرى".

وفي أحدث الاعتداءات، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان، عقب إنذاره مواطنين بالإخلاء، في أوسع إنذار من نوعه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تصعيد متواصل على الحدود منذ أسابيع.

تأتي هذه الاعتداءات ضمن خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والذي أنهى عدواناً شنه الاحتلال الإسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024، وخلّف أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد عن 17 ألف جريح.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.​​​​​​​