تؤتي جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم الروبل ثمارها. فقد سجلت العملة الروسية أعلى مستوى لها في عامين مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة. ارتفع الروبل بعد أن قالت الدولة إنها تمكنت من سداد الدائنين بالدولار في الوقت الذي تحاول فيه روسيا تجنب التخلف عن السداد.
وقالت وزارة المالية في بيان إنها دفعت سندات أوروبية بقيمة 565 مليون دولار كانت مستحقة هذا العام، بالإضافة إلى 84 مليون يورو كان من المقرر أن تستحق في عام 2024.
وزعمت وزارة المالية أن كلا الدفعتين جرى دفعهما بالدولار الأمريكي، كما هو مطلوب بموجب شروط عقد السندات.
في 6 أبريل/نيسان الماضي قالت روسيا إنها سددت مدفوعات تلك السندات بالروبل، مما دفع ستاندرد آند بورز للإعلان بعد ثلاثة أيام أن روسيا تخلفت عن سداد التزامات ديونها الخارجية. رغم أن المدفوعات بالدولار قد تأخرت بالفعل، فإن التأخر في سداد روسيا بالدولار يمثل محاولة أخيرة لتجنب التخلف عن السداد.
وتأتي مدفوعات السندات عادةً مع فترة سماح مدتها 30 يوماً. بالنسبة إلى مدفوعات السندات هذه، تنتهي فترة السماح في الرابع من مايو/أيار. وقد لا نعرف أبداً ما إذا كانت ستاندرد آند بورز غيرت رأيها بشأن التخلف عن السداد في روسيا. بسبب العقوبات سحبت وكالة التصنيف الائتماني تصنيفها للديون الروسية في 15 أبريل/نيسان، حسب قناة CNN الأمريكية.
وعلى الرغم من أن روسيا لديها المال لتسديد ديونها فلا يمكنها الوصول إلى نحو نصف هذه الأموال بعد أن فرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على الاحتياطيات الأجنبية، التي يبلغ مجموعها نحو 315 مليار دولار.
لكن يبدو أن روسيا وجدت طريقة لسداد ديون بمئات الملايين من الدولارات من دون الوصول إلى احتياطياتها المجمدة. وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية إن الدفعة ربما أتت من كومة جديدة من الأموال، لأنها لم ترفع قيودها على الدولارات الروسية التي تفرض عقوبات عليها، وفقاً لوكالة رويترز.
ودفعت الأنباء الروبل الروسي الذي ظل في ارتفاع لمدة شهرين إلى أعلى مستوى في عامين مقابل الدولار الأمريكي. يمكن للدولار الواحد أن يشتري نحو 68 روبل يوم الجمعة. في حين أنه في ذروته في 7 مارس/آذار الماضي جرى تداول الروبل عند 135 مقابل الدولار.
وتمكنت روسيا من دعم الروبل على الرغم من العقوبات العالمية من خلال رفع أسعار الفائدة ومنع الوسطاء الروس من بيع الأوراق المالية التي يحتفظ بها الأجانب والمطالبة بدفع تسليمات الغاز والنفط بالروبل إلى جانب إجراءات أخرى. سمحت هذه الإجراءات لموسكو بزيادة الطلب على الروبل بشكل مصطنع حتى مع بقاء اقتصاد البلاد في حالة يرثى لها.
كما أن البلاد تمكنت منذ ذلك الحين من تقليص ارتفاعاتها الهائلة في أسعار الفائدة، بما في ذلك خفض مفاجئ آخر لسعر الفائدة يوم الجمعة.
