يستمرّ كل من المغرب ونيجيريا في مسعاهما لتأمين التمويل لمشروع ضخم لخطّ أنابيب يهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى شمال إفريقيا والأسواق الأوروبية، وفق تصريحات وزير النفط النيجيري الاثنين.

وأصبحت إمدادات الغاز الإفريقية في دائرة الضوء بشكل متزايد في وقت يتطلع فيه الاتحاد الأوروبي إلى تقليص الاعتماد على الإنتاج الروسي بعد الهجوم على أوكرانيا في فبراير/شباط.

وقبل أربع سنوات اتفق العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري على المشروع الضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي في صفقة وقعت عام 2016.

وقال وزير الموارد البترولية النيجيري تيميبري سيلفا، إن خط الأنابيب سيكون توسيعاً لمنشأة تضخّ الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا منذ عام 2010.

وأضاف: "نريد أن نمدّد خط الأنابيب هذا على طول الطريق إلى المغرب. في الوقت الحالي، ما زلنا في مرحلة الدراسات، وبالطبع نحن في مرحلة تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع، وكثير من الجهات يبدي اهتماماً".

وتابع: "كان الروس معي في المكتب الأسبوع الماضي، وهم يرغبون بشدة في الاستثمار في هذا المشروع، وكثر غيرهم يرغبون أيضاً في الاستثمار فيه".

وأشار إلى إنهم لم يُبرِموا أي ترتيب مالي لخط الأنابيب.

وأشار إلى "اهتمام دولي كبير واهتمام لمستثمرين بالمشروع، لكننا لم نختر بعد المستثمرين".

ولطالما نوقش إنشاء خط أنابيب لنقل موارد الغاز النيجيرية إلى شمال إفريقيا.

كما أجرت الجزائر محادثات مع نيجيريا عام 2002، بشأن خط أنابيب مماثل يعبر منطقة الساحل.

وتملك نيجيريا، العضو في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، موارد ضخمة من الغاز، تشكّل أكبر احتياطي مؤكَّد في إفريقيا وسابع أكبر احتياطي عالمي.