اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن قرار المجلس العسكري المالي الغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس "غير مبرر"، مؤكدة أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري "بشكل منظم" كما هو مخطط بحلول أغسطس/آب القادم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان: "بعد أن أُخطرت فرنسا في 2 أيار/مايو القرار الأحادي الجانب للسلطات الانتقالية المالية بإلغاء هذه الاتفاقات (...) تعتبر فرنسا هذا القرار غير مبرر وتنفي رسمياً أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي قد يُنسب إلى قوة برخان".

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي أعلن مساء الاثنين إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقَّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً "الانتهاكات الصارخة" للقوات الفرنسية في البلاد للسيادة الوطنية و"خروقاتها الكثيرة" للمجال الجوي المالي.

وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا في تصريح للتليفزيون الرسمي إن الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتَي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.

وفي ذات السياق، طلبت روسيا عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي بعد إعلان باماكو قرارها. ومن المقرر إجرائه ظهر الثلاثاء، حسب دبلوماسيين.

وتأتي هذه التحركات الروسية داخل مجلس الأمن بشأن مالي في الوقت الذي يتعين على هذه الهيئة أن تقرر في حزيران/يونيو ما إذا كانت ستجدد مهمتها لحفظ السلام هناك، والتي يبلغ تعدادها 14 ألف جندي وشرطي.

هذا ويتهم الغربيون روسيا بلعب دور في النزاع المالي، عبر استعانة المجلس العسكري الحاكم هناك بخدمات متعهد الدفاع "فاغنر" المقرب من الكرملين.

وقررت باريس في فبراير/شباط سحب قواتها من مالي في أجواء من تدهور الأمن على خلفية التوتر بينها وبين سلطات باماكو.