حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء من أن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغاء "الحق في الاجهاض"، من شأنه أن يشرّع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة بمجموعة من القضايا الحقوقية.

وقال بايدن للصحفيين: إن "مجموعة كاملة من الحقوق على المحك". محذّرا من "تحوّل أساسي قد يطال أحكاماً تتعلق بزواج المثليين ومنع الحمل والاجهاض وتربية الأطفال".

ودعا الرئيس الأمريكي الكونغرس إلى تكريس حق الإجهاض الذي يكفله القانون الأميركي.

"صحيحة" لكنها "غير نهائية"!

تأتي هذه تصريحات بايدن بعيد تسريب مسودة تفيد بأن المحكمة العليا الأمريكية متّجهة نحو إلغاء قانون يحمي حق النساء في وضع حد للحمل. إذ إنّ من شأن هذا القرار أن يطيح بالحماية الدستورية لهذا الحق الذي أُقِّر قبل نحو خمسين عاماً.

ومن جهته، أكَّد رئيس المحكمة الأمريكية العليا جون روبرتس الثلاثاء أن المسوّدة المسرّبة "صحيحة" لكنّها "لا تعكس الموقف النهائي للمحكمة" من هذه القضية. مضيفاً أنه أمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات التسريب الاستثنائي ومصدره.

وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، وهو أمر يتوقع حدوثه خلال أشهر، فسيعطي ولايات يسيطر عليها الجمهوريون الذين يقودون حملة ضد القانون الساري صلاحية حظر الإجهاض في نطاقها.

نقطة سجال انتخابي

وكان للوثيقة المسرّبة وقع الصدمة في واشنطن ليلة الاثنين، إذ بات من المؤكد أن هذه المسألة ستشكل نقطة سجال رئيسية في الحملة الانتخابية لاستحقاق منتصف الولاية المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويقف الديمقراطيون في جبهة موحدّة دعماً للحق في الإجهاض، وسارعوا للدفاع عن القرار الصادر في العام 1973.

وكان بايدن قد شدّد في بيان له الثلاثاء قبل تأكيد المحكمة صحّة المسوّدة، على أهمية أن يدافع الناخبون عن هذا الحق في حال قرّرت المحكمة المضي قدماً في هذا التوجه.

وجاء في بيان بايدن أن "حق المرأة في الاختيار أساسي"، وأنه في حال تبيّن أن المسوّدة صحيحة سيقع على عاتق الناخبين اختيار المرشحين الذين يؤيدون الحق في الإجهاض في نوفمبر/تشرين الثاني، متعهّداً بالدفع باتجاه إقرار تشريع في الكونغرس يحمي هذا القرار.

وشهد الشارع المقابل للمحكمة العليا الأمريكية يوم الثلاثاء احتشاد مناهضي الإجهاض والداعمين له في وقفتين احتجاجيتين متقابلتين. حيث أطلق المتظاهرون هتافات وحملوا لافتات بشعارات يهاجمون بها بعضهما.