أكدت وزارة الدفاع العراقية الخميس أنها لن تسمح بـ"مجاميع مسلحة" خارج إطار الدولة في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة (تابعة للوزارة) اللواء تحسين الخفاجي، إن "مجمل الأحداث التي حصلت في سنجار كانت بسبب بعض غير المنضبطين الذين فرضوا الهيمنة وقطعوا الطرقات ضد السلطات الأمنية في القضاء".

وأضاف الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى سنجار (هي) لفرض هيمنة الدولة والقانون".

وتابع: "لن نسمح أن تفرض جهات هيمنتها من خارج نطاق الدولة، ولن نسمح أن يكون وجود للمجاميع المسلحة".

والاثنين، اندلعت اشتباكات بين قوات من الجيش العراقي ومسلحين موالين لتنظيم YPG/PKK الإرهابي في سنجار، بعد طلب الجيش إخلاء موقع للمسلحين.

وقُتل في الاشتباكات جندي وعنصران من الموالين للتنظيم الإرهابي، وبعدها شن الجيش عملية عسكرية واسعة تمكن خلالها من فرض سيطرته على سنجار.

وتسببت الاشتباكات في نزوح أكثر من 700 عائلة من سنجار، وفق وزارة الداخلية بإقليم شمال العراق الثلاثاء.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقعت حكومتا بغداد والإقليم اتفاقاً يقضي بأن تتولى القوات الاتحادية مسؤولية الأمن في سنجار، بالتنسيق مع قوات الإقليم، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية من القضاء.

كما ينص الاتفاق على إنهاء وجود تنظيم YPG/PKK الإرهابي في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.

وحتى الآن لا يزال عناصر YPG/PKK الإرهابي في سنجار خلافاً لبنود الاتفاق، وفق تصريحات سابقة لقائم مقام القضاء.

وكان YPG/PKK الإرهابي خلق موطئ قدم له في نينوى، خاصة سنجار، وأنشأ هناك ما تُسمى "وحدات حماية سنجار"، وذلك عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014.