وقالت وزيرة التعليم الأمريكية ليندا ماكماهون، في بيان أمس الثلاثاء، إنّ "وزارة التعليم بدأت اليوم خفض عدد موظفيها بنسبة تقارب 50% من قواها العاملة"، مشيرةً إلى أنّ الموظفين المشمولين بالقرار سيوضعون في إجازة إدارية قسرية اعتباراً من 21 مارس/آذار الجاري.
وأضافت أنّ هذا الخفض "يعكس التزام وزارة التعليم الكفاءة، والمساءلة، وضمان توجيه الموارد إلى حيث تكون أكثر فائدة: للطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين".
وأشار البيان إلى أن التخفيضات تشمل جميع أقسام الوزارة، مع الحاجة إلى إعادة هيكلة بعض الأقسام بشكل كبير لتحسين خدمة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ودافعي الضرائب.
والأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية، من بينها صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأنّ إدارة ترمب تعمل على صياغة مرسوم يمنح الوزيرة ماكماهون صلاحيات تفكيك وزارتها.
وحسب نص المرسوم، فإنّ وزيرة التعليم ستكون مسؤولة عن "اتّخاذ كلّ التدابير اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم في حدود ما هو مناسب ومسموح به قانوناً".
وسبق لترمب أن وعد خلال حملته الانتخابية بأن يتخلّص من هذه الوزارة وينقل مسؤولياتها إلى حكومات الولايات التي تمتلك بالفعل معظم الصلاحيات في هذا المجال.
وعندما اختار ترمب ماكماهون لتولّي وزارة التعليم قال إنّه يعيّنها لكي "تجعل نفسها عاطلة عن العمل".
يشار إلى أن تفكيك وزارة التعليم بالكامل يقتضي صدور قانون بذلك عن مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتاً، في حين أنّ الأغلبية الجمهورية في المجلس تقتصر حالياً على 53 مقعداً.
