أكد رئيس حركة "النهضة" التونسية رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي الأحد أن حزبه لا يخشى المحاسبة، معتبرا أن "10 أشهر من البحث عن أشياء تدين النهضة باءت بالفشل".

جاء ذلك في حديث للغنوشي خلال احتفال نظمه حزبه في مقره بالعاصمة تونس إحياءً لذكرى أحداث 8 مايو/أيار 1991 في الجامعة التونسية، وفق مقطع مصور نشرته "النهضة" على صفحتها بـ"فيسبوك".

وهذه الأحداث هي مظاهرات طلابية داخل الحرم الجامعي طالبت بحرية العمل النقابي والسياسي، وقُتل فيها طالبان وجُرح آخرون برصاص جهاز الشرطة في الجامعات، والذي جرى حلّه بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

وقال الغنوشي إن حزبه لا يخشى المحاسبة وإن "10 أشهر من البحث عن أشياء تدين النهضة باءت بالفشل".

وأضاف: "يقولون نريد المحاسبة.. تفضلوا حاسبوا.. الآن لكم 10 أشهر تفضلوا حاسبوا".

وأردف الغنوشي: "هذا (نور الدين) البحيري (نائب رئيس النهضة) عاد إلينا من العالم الآخر بعدما قالوا إن عليه ملفات فلم يجدوا شيئاً سوى إطلاق سراحه".

وفي 9 مارس/آذار الماضي أطلقت السلطات سراح البحيري بعد 67 يوماً قيد الإقامة الجبرية جراء "شبهة إرهاب"، وهو ملف وصفه رافضون بـ"المُسيس".

وفي وقت سابق الأحد دعا مئات من أنصار سعيد خلال وقفة في العاصمة لتحقيق أهداف "مسار 25 يوليو (تموز 2021)" و"محاسبة الفاسدين".

وقال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين في تصريحات صحفية الأحد إن "عدداً كبيراً من الشخصيات (لم يسمها) تبدو وطنية وسياسية ورؤساء أحزاب نهبوا المال العام ويتاجرون بتونس".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تشهد تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ رئيسها قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات الاستثنائية "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011".

أما سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".