تعتبر إيران أن أي اتفاق بين السعودية والكويت يستثنيها من استغلال وتطوير حقل غاز الدرة البحري "اتفاق باطل"، وأن من حقها الاستفادة من موارد الحقل الذي يقع على حدودها البحرية المشتركة مع الكويت، وفق مسؤولين إيرانيين.
ومنذ اكتشافه عام 1967 ظل حقل الدرة نقطة خلاف بين إيران والكويت التي لا تزال تتمسك بموقفها من عدم أحقية طهران بهذا الحقل، الذي تتماس حدوده البحرية أيضاً مع السعودية.
ويحتوي الحقل الذي تطلق عليه إيران اسم حقل "آرش"، على مخزون يُقدر بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، منها 200 مليار قدم مكعب قابلة للاستخراج الفوري، إضافة إلى أكثر من 310 ملايين برميل نفطي، وفق وكالة رويترز.
وحتى اليوم فشلت جولات الحوار لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ومنها جولة مباحثات عام 2000 التي حاولت إيران استغلالها لبدء عمليات تطوير الحقل واستخراج الغاز منه، لكن الكويت هددت آنذاك برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية، دفعت طهران إلى التوقف عن عمليات التطوير.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 وقعّت الكويت والسعودية مذكرة تفاهم تقضي بالعمل المشترك بين البلدين عبر "شركة عمليات الخفجي المشتركة" لتطوير واستغلال الحقل المذكور.
وبدأ البلدان تنفيذ المذكرة بعد توصل الكويت والرياض في 21 مارس/آذار الماضي إلى اتفاق ينص على إنتاج مليار قدم مكعب من الغاز و84 ألف برميل يومياً من المكثفات.
وفي 26 مارس/آذار الماضي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن أجزاء من الحقل تقع داخل المياه الحدودية بين إيران والكويت، وإن بلاده تحتفظ بحق استغلال هذا الحق والاستثمار فيه.
كما أكد هذا الموقف في تصريحات سابقة وزير النفط الإيراني جواد أوجي الذي أعلن أن بلاده أجرت عمليات الاستكشاف والمسح الزلزالي استعداداً للحفر في البئر.
فيما أكدت السعودية والكويت أنهما "طرف تفاوضي واحد"، ووجه البلدان دعوة لم تستجب لها إيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة البحرية المشتركة بين البلدين.
وعبرت الكويت على لسان وزير خارجيتها أحمد الصباح في 29 مارس/آذار الماضي، عن رفضها التصريحات الإيرانية التي هي "ليست طرفاً في حقل الدرة فهو حقل كويتي-سعودي خالص"، على حد تعبيره.
وأكد الصباح أن "كلاً من الكويت والسعودية لهما وحدهما حقوق خاصة في استغلال واستثمار هذا الحقل، وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين، ووفقاً للقانون الدولي وقواعد ترسيم الحدود البحرية".
وتصر إيران على أن تطوير الحقل يجب أن يجري بالتنسيق بين الدول الثلاث.
ويعتقد نائب وزير النفط الإيراني أسد زاده أن الاستخدام المشترك لحقل الغاز سيؤدي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيران والكويت.
وخلال الأيام الماضية تصاعدت حدة التوترات بين العراق والكويت بعد تهديدات من أعضاء في مجلس النواب العراقي وقيادات في "الحشد الشعبي" والفصائل المسلحة الحليفة لإيران.
ولم يجرِ تأكيد تسجيلات مصورة نشرتها مواقع مقربة من الفصائل المسلحة الحليفة لإيران، أظهرت "مناورات" في المياه الإقليمية العراقية القريبة من الكويت لقوات بحرية، قالت تلك المواقع إنها للفصائل المسلحة، وفق وكالة الأناضول.
ويرى مراقبون أن تهديدات القوى الحليفة لإيران تأتي على خلفية استياء طهران من الموقف الكويتي-السعودي المشترك.
وتكررت حوادث وقف دوريات خفر السواحل الكويتية لزوارق عراقية بشكل متواصل لتجاوزها المياه الإقليمية الكويتية، منها احتجاز 25 صياداً عراقياً مع زوارقهم في شمال الخليج العربي أواخر الشهر الماضي.
ووفق وسائل إعلام عراقية فإن قوات خفر السواحل الكويتية قتلت صياداً عراقياً في سياق وصفته النائبة في مجلس النواب العراقي عالية نصيف بأنه يندرج في سلسلة من الاعتداءات المستمرة على الصيادين العراقيين.
وطالبت النائبة العراقية رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالإيعاز بطرد السفير الكويتي من العراق وقطع العلاقات الدبلوماسية رداً على ما وصفته بـ"العدوان".
