طالبت فلسطين الاثنين المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق "فوري" في "الانتهاكات" الإسرائيلية، في الأراضي المحتلة، وخاصة بعد صدور قرار قضائي، يمهّد لتهجير سكان منطقة "مَسافر يطّا" جنوبي الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير العدل محمد الشلالدة، بمقر وزارة الإعلام في مدينة رام الله، على خلفية قرار قضائي إسرائيلي يُمهد لترحيل تجمعات فلسطينية جنوبي الضفة الغربية.

وقال الشلالدة: "مطلوب من المدعي العام (للجنائية الدولية) السيد كريم خان أن يفتح تحقيقاً فورياً في هذه الانتهاكات التي تُرتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضاف أن "السكان الفلسطينيين في مَسافِر يطّا (تضم تجمعات سكانية متناثرة) مدنيّون يعيشون على أرض مُثبتة بالوثائق (...) وإسرائيل اتخذت قراراً بتهجير هؤلاء السكان".

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفض التماس مقدم من أهالي 12 تجمعاً سكنياً في مَسافر يطّا جنوب الخليل (جنوب)، ضد قرار إعلانها مناطق إطلاق نار، ما يعني هدمها وتهجير سكانها، وفق بيان سابق لوزارة الخارجية الفلسطينية.

50 شهيداً في الضفة وغزة

من جانب آخر قالت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين إن الجيش الإسرائيلي قتل 50 مواطناً، في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء العام الجاري.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الإدارة العامة للطوارئ في الوزارة، وصلت إلى وكالة الأناضول نسخة منه.

ويُستدل من التقرير أن محافظة جنين (شمال الضفة) تصدرت المحافظات الفلسطينية بفقدانها 17 من أبنائها، تليها محافظة نابلس التي فقدت 7 من أبنائها، والباقي موزعون على باقي المحافظات.

وفي ديسمبر/كانون الثاني الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن الجيش أتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين، مُلقي الحجارة والزجاجات الحارقة، حتى بعد الانتهاء من إلقائها، وأثناء انسحاب الشبان من المكان، أي دون أن يشكلوا خطراً على الجنود.