نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، موافقة إدارته على طلب الأردن السماح له بزيادة عدد موظفي الأوقاف، المسؤولين عن الإدارة اليومية للحرم القدسي.
وذكر مكتب نفتالي بينيت، في بيان أنه "لا تغيير أو تطور جديداً في الوضع في الحرم القدسي". مؤكداً أن "سيادة إسرائيل مصونة".
كما أكد البيان أن "الحكومة الإسرائيلية ستتخذ جميع القرارات لاعتبارات السيادة وحرية الدين والأمن، ودون ضغوط من عوامل خارجية أو عوامل سياسية".
وأوضح البيان أنه منذ نحو شهر ونصف، تُلُقي طلب أردني لزيادة مواقع الوقف في الحرم القدسي بمقدار 50، "لكن إسرائيل لم تر الموافقة على هذا الطلب مناسبة".
من جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، في تقرير لها، أن وزير الأمن عومر بارليف وقيادة الشرطة وافقوا على طلب الأردن زيادة عدد حراس وموظفي الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي.
ووفق تقرير كان، فإن الأردن طلب زيادة 50 حارساً تابعين للأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي، فيما طالب بارليف من جانبه "بإخراج كافة حراس وموظفي الأوقاف الذين يؤيدون حركة حماس من الحرم القدسي".
وتقدم الأردن بطلبه في مارس/آذار الماضي، قبل شهر رمضان، خلال اجتماع بين بارليف ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووفق عليه بشكل جزئي، إذ وافق حينها بارليف على إضافة عدد محدود من الحراس بلغ 15 حارساً.
من جانبها صرحت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية الاثنين أنها تابعت تقارير عن موافقة الحكومة الإسرائيلية على طلب أردني بزيادة أعداد حراس المسجد الأقصى، وأوضحت أن "مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود إلى الوزارة بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف".
وأكدت على أنها "لا تقبل المشاركة أو الإملاء من أي جهات كانت، بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي".
