منعت إسرائيل 1100 من الضفة الغربية المحتلة من أقارب منفذي عمليات مسلحة شهدتها مؤخرا دخولها للعمل أو الزيارات العائلية والعلاج والصلاة في المسجد الأقصى، مشددة بذلك العقاب الجماعي على الفلسطينيين، حسب إعلام عبري.

وقالت قناة (كان) الرسمية، إنه بعد الهجمات الأخيرة قررت المؤسسة الأمنية فرض عقوبات مدنية على أقارب منفذيها وإلغاء تصاريح العمل الخاصة بهم.

ويشمل القرار، الذي اتخذ بالاشتراك مع منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، إلغاء تصاريح مدنية إضافية مثل العلاج الطبي والزيارات العائلية والصلاة في المسجد الأقصى.

وأضافت القناة أنه في أعقاب العمليات الأخيرة، مُنع 1100 من أقارب منفذيها دخول إسرائيل للأسباب السابقة، بمن فيهم أقارب منفذي العمليات التي وقعت في مدن بني براك وتل أبيب وإلعاد (وسط).

ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي (لم تسمه)، أن الحديث يدور عن أقارب المنفذين من الدرجة الأولى والثانية.

وتابع أن سحب إسرائيل تصاريح الدخول من فلسطينيين بالضفة الغربية، ليس بالأمر الجديد، ولكن في أعقاب موجة العمليات الأخيرة، قررت المؤسسة الأمنية اتخاذ إجراءات عقابية جماعية ضد عائلات منفذيها.

وينضم هؤلاء إلى 2200 فلسطيني آخر من الضفة ممنوعين من دخول إسرائيل "بناء على تحذيرات أمنية من إمكانية تورطهم في نشاطات معادية"، وفق ذات المصدر.

وتمارس إسرائيل سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، فتهدم المنازل التي كان يقطنها أشخاص تتهمهم بالضلوع في تنفيذ هجمات، وهو ما تنتقده مؤسسات حقوقية.

ومنذ أواخر مارس/آذار الماضي، قتل 18 فلسطينياً في 6 هجمات نفذ اثنتين منها 3 مواطنين إسرائيليين من فلسطيني 48 والعمليات الأربعة الأخيرة نفذها فلسطينيون من سكان الضفة.

فيما ردت إسرائيل بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بمدن الضفة الغربية، اغتالت خلالها عدداً من الناشطين.