قال تقرير لشركة لاستشارات المخاطر إن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود يبدو أنه سيؤجج تصاعداً "حتمياً" في الاضطرابات الاجتماعية بالدول النامية متوسطة الدخل، بخاصة البرازيل ومصر.

وقالت شركة "فيريسك مابلكروفت" في تحديث لمراقبتها المخاطر إن الدول متوسطة الدخل، حسب تعريف البنك الدولي، من المتوقع أن تمثّل ثلاثة أرباع الدول المعرَّضة لمخاطر كبيرة أو شديدة من الاضطرابات الاجتماعية بحلول الربع الأخير من 2022.

وأضاف التقرير: "فهذه الدول، على عكس الدول منخفضة الدخل، كانت غنيَّة بما يكفي لتقديم الحماية الاجتماعية وقت الجائحة، لكنها تجد صعوبة الآن في مواصلة الانفاق الاجتماعي المرتفع الحيوي للحفاظ على مستويات معيشة قطاع كبير من سكانها".

وأشار واضعو التقرير كذلك إلى أن الأرجنتين وتونس وباكستان من الدول التي يتعيّن مراقبتها كذلك في الأشهر الستة المقبلة، لاعتمادها الكبير على واردات الغذاء والطاقة.

وسرّعت حرب روسيا في أوكرانيا وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء التي بلغت مستوى قياسياً في فبراير/شباط ومرة أخرى في مارس/آذار، وارتفعت أسعار الطاقة كذلك بحدّة.

وقال التقرير: "مع عدم وجود حلّ منظور للصراع ستستمر الأزمة العالمية لتكلفة المعيشة خلال عام 2023".

ويواجه لبنان والسنغال وبنغلاديش ضغوطاً مماثلة.

ويشير التقرير إلى سريلانكا وكازاخستان باعتبارهما من الدول متوسطة الدخل التي عانت الاضطرابات بالفعل هذا العام.

وتابع التقرير بأن الاضطرابات قد تعرقل الانتعاش الاقتصادي كما تثني المستثمرين عن التركيز على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ويقول التقرير: "المخاطر في بعض الدول تدخل في حلقة مفرغة، إذ يجعلها سوء الحوكمة وتردِّي المؤشرات الاجتماعية دولة منبوذة من جانب المستثمرين بسبب العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة مما يحدّ بدوره من تدفُّقات الأموال المطلوبة لتحسين الأداء الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية".

وأظهر التقرير أن أكثر من 50 في المئة من نحو 200 دولة شملها المؤشر شهدت تزايداً في الاضطرابات الاجتماعية منذ بدء جائحة كوفيد-19.