أطاحت شركة "أرامكو" النفطية السعودية بعملاقة التكنولوجيا الأمريكية "أبل"، الأربعاء، وأصبحت أغلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بعدما أدّى ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى صعود قيمة أسهم الشركات النفطية في حين تراجعت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا.
وبلغت القيمة السوقية للشركة الوطنية السعودية للبترول والغاز الطبيعي، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، 2.42 تريليون دولار، بناءً على السعر الذي أغلق عليه سهمها في نهاية جلسة التداول الأربعاء.
أما شركة أبل التي ما انفكّ سعر سهمها ينخفض خلال الشهر المنصرم فتراجعت قيمتها السوقية إلى 2.37 تريليون دولار في نهاية جلسة التداولات الأربعاء.
وانخفض سعر سهم أبل على الرّغم من إعلان الشركة أنّ أرباحها الفصلية في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أتت أكثر من المتوقع وسط طلب قوي من المستهلكين.
لكن أبل حذّرت من أنّ إجراءات الإغلاق العامّ التي تتّخذها الصين راهناً لمنع تفشّي كوفيد والمشكلات المستمرّة في سلسلة التوريد ستؤثّر في نتائج الربع الثاني من العام بمقدار 4-8 مليارات دولار.
أما شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط فأعلنت مؤخراً أنّ صافي أرباحها زاد بنسبة 124 في المئة في 2021.
وقالت الشركة إنّه مع بدء الاقتصاد العالمي التعافي من جائحة كوفيد-19، "زاد صافي دخل أرامكو بنسبة 124 في المئة إلى 110.0 مليارات دولار في 2021، مقارنة بـ49.0 مليار دولار في 2020".
وتتعرّض المملكة، أحد أكبر مصدّري النفط الخام في العالم، لضغوط لزيادة الإنتاج بعدما تسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو في اضطراب أسواق الطاقة العالمية.
وحذّر رئيس أرامكو ومديرها التنفيذي أمين ناصر من أنّ توقّعات الشركة لا تزال غير مؤكّدة، راجعاً ذلك في جزء منه إلى "عوامل جيوسياسية".
وقال الناصر: "نواصل إحراز تقدُّم في زيادة طاقتنا الإنتاجية من النفط الخام، وتنفيذ برنامجنا في مجال التوسع في إنتاج الغاز، وزيادة طاقتنا في مجال تحويل السوائل إلى كيماويات".
وبشأن نتائج أرامكو في 2021 أقرّ الناصر بأنّ "الظروف الاقتصادية تحسّنت كثيراً".
وأدّى الانتعاش الاقتصادي القوي الذي سُجّل العام الماضي إلى زيادة الطلب على النفط، الأمر الذي أدّى إلى تعافي أسعار الذهب الأسود من أدنى مستوياتها في 2020.
ويمكن أن يتسبّب التضخّم في انخفاض الاستهلاك وتقليل الطلب على النفط، في حين يمكن أن تستمرّ أسهم التكنولوجيا في الانحدار بسبب مخاوف المستثمرين بشأن تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الفائدة ومشكلات سلاسل التوريد.
