هددت الحكومة البريطانية الخميس بالتحرك من جانب واحد في ظل غياب "مرونة" من الاتحاد الأوروبي، لتخفيف الترتيبات الجمركية لما بعد بريكست في أيرلندا الشمالية التي تشهد شللاً سياسياً، في موقف اعتبرته المفوضية غير مقبول.
وبعدما أشارت خصوصاً إلى الخلافات السياسية في المقاطعة والاضطرابات في المبادلات التجارية مع بريطانيا، تريد لندن إعادة التفاوض بعمق على البروتوكول الموقّع وقت خروجها من الاتحاد الأوروبي، بينما تقول المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لبعض التعديلات فقط.
وحذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في محادثة هاتفية مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، قائلة: "إذا لم يُظهر الاتحاد الأوروبي مرونة للمساعدة في حل هذه المشاكل فلن يكون أمامنا، بصفتنا حكومة مسؤولة، خيار آخر سوى التحرك"، حسب متحدث باسم الخارجية البريطانية.
وأضاف في بيان أن تراس شددت على أن "الوضع في أيرلندا الشمالية مسألة سلام داخلي وأمن بالنسبة إلى المملكة المتحدة".
وفي غياب أي تقدم في المفاوضات الجارية منذ أشهر، هددت لندن بتعليق جزء من النص من جانب واحد، ما قد يؤدي إلى رد تجاري أوروبي حاد.
وأعرب ماروس سيفكوفيتش عن "قلقه العميق"، مشدداً على أهمية التوصل إلى "حلول مشتركة"، ومحذراً من أن أي "إجراء أحادي الجانب" من جانب لندن يتمثل "فعلياً بعدم تطبيق اتفاق دولي"، سيكون "غير مقبول" بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن ذلك "سيقوّض الثقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"، وكذلك السلام في المقاطعة الذي جلبه اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998، بعد ثلاثة عقود من الاضطرابات الدامية بين الوحدويين والجمهوريين.
وقال سيفكوفيتش إن "العمل معاً بشكل بناء له أهمية قصوى".
وأكدت تراس أن أولوية لندن هي حماية "السلام والاستقرار" في أيرلندا الشمالية، مشيرة إلى أن البروتوكول "أصبح أكبر عقبة" أمام تشكيل هيئة تنفيذية محلية، ويسبب اضطراباً في المبادلات التجارية، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى إظهار "مزيد من البراغماتية".
ويشلّ هذا الخلاف مؤسسات أيرلندا الشمالية، فالوحدويون في الحزب الوحدوي الديمقراطي وهم الآن القوة الثانية في المجلس المحلي بعد انتصار قوميي شين فين، يرفضون المشاركة في السلطة إذا لم يُتَخلى عن هذه الضوابط بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، معتبرين أنها "مساس بوحدة أراضي المملكة المتحدة".
يهدف نظام الجمارك الذي أدخله البروتوكول، إلى الحفاظ على السلام من خلال تجنب عودة الحدود المادية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
