قدّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، كلفة الأزمة الأوكرانية على اقتصاد بلاده بقيمة 130 مليار جنيه (7.1 مليارات دولار).

جاء ذلك، في المؤتمر الصحفي الذي ترأسه مدبولي اليوم، للإعلان عن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وذكر أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة، وأثرت على كافة الاقتصاديات، ومنها مصر، إذ بلغت الكلفة المباشرة 130 مليار جنيه، بينما بلغت الكلفة غير المباشرة 330 مليار جنيه (18.13 مليار دولار).

وزاد: "نحن لسنا بمعزل عن العالم، التكاليف الباهظة حاضرة، لكن لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة، لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل الأزمات منذ بداية كورونا حتى اليوم".

وقال إن العديد من دول حول العالم بدأت تنفذ زيادات على أسعار الفائدة، "فيما صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنسب نمو 143 دولة، أتحدى أي خبير عالمي يظهر ويقول كيف سيكون عليه الاقتصاد العالمي خلال عام".

ويواجه الاقتصاد المصري تحديات متصاعدة، ناجمة عن الأزمة الأوكرانية، وتبعاتها على أسعار السلع الأساسية، أبرزها الحبوب ومشتقات الطاقة.