أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي مساء الاثنين، إحباط محاولة انقلابية نفّذتها "مجموعة صغيرة من الضباط وضباط الصف" ليل 11-12 مايو/أيار الجاري، متهمة "دولة غربية" لم تسمِّها بـ"مساندتهم".
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله مايغا، نشرته وزارة الخارجية عبر حسابها على توتير.
وأوضح البيان أن المحاولة الانقلابية أُحبِطَت "بفضل يقظة ومهنية قوات والدفاع والأمن"، داعياً السكان إلى "التزام الهدوء".
وأشار البيان إلى أن الأشخاص الموقوفين سيُقدَّمون للعدالة، مؤكدا أن "الوضع تحت السيطرة".
واعتبرت الحكومة أن الهدف من هذه المحاولة الانقلابية هو "عرقلة وتقويض الجهود الكبيرة لتأمين بلادنا والعودة إلى النظام الدستوري والسلام والأمن".
والأحد أعلن المجلس العسكري في مالي انسحاب بلاده من مجموعة دول الساحل ومن قوة عسكرية متعددة الجنسيات في منطقة الساحل بغرب إفريقيا لمحاربة الجماعات الإرهابية.
ورغم أن بيان الحكومة المالية لم يحدّد الدولة الغربية التي اتهمها بدعم المحاولة الانقلابية، فإن متابعين لا يستبعدون أن يكون البيان يشير إلى فرنسا، إذ تشهد العلاقة بين باريس وباماكو توترا متصاعداً منذ أسابيع.
وفي 2 مايو الجاري ألغت مالي الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، وشجبت ما وصفته بـ"الانتهاكات الصارخة" من القوات الفرنسية في البلاد للسيادة الوطنية، و"خروقها الكثيرة" للمجال الجوي المالي.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية عبد الله مايغا في تصريح للتليفزيون الرسمي لبلاده يوم 3 مايو الجاري، إن باماكو "تلمس منذ فترة تدهوراً كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا".
