أظهرت مراجعة لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية لبيانات مسربة أن واحداً من كل 25 شخصاً تقريباً في إحدى المقاطعات التي يتركز فيها الأويغور في الصين حُكم عليه بالسجن في تهم تتعلق بالإرهاب، وهي أعلى نسبة إيداع مواطنين في السجون في العالم.

وتستشهد قائمة حصلت عليها أسوشيتد برس وتحققت منها جزئياً، بأسماء أكثر من عشرة آلاف من الأويغور أُرسِلُوا إلى السجن في جزيرة كوناشير وحدها، وهي واحدة من عشرات الجزر في جنوب إقليم شينجيانغ.

وأطلقت الصين حملة قمع وحشية ضد الأويغور، وهم أقلية مسلمة، في السنوات الماضية ضمن ما وصفته بالحرب على الإرهاب.

وتُعَدّ قائمة أسماء الأويغور المسجونين تلك هي الكبرى حتى الآن، الأمر الذي يعكس الحجم الهائل لحملة الحكومة الصينية التي شهدت سجن ما يُقدَّر بمليون شخص أو أكثر في معسكرات اعتقال وسجون، وهو يؤكد ما تقوله عائلات سجناء ومنظمات حقوقية منذ سنوات.

وتعتمد الصين على نظام سجن طويل الأمد لإبقاء الأويغور تحت سيطرتها، وتستخدم القانون كسلاح للقمع.

ووسط انتقادات دولية لاذعة أعلنت الصين إغلاق معسكرات الاعتقال خارج نطاق القضاء في عام 2019، إذ قبع أفراد من الأويغور بلا توجيه تهم إليهم.

وعلى الرغم من تركيز الاهتمام على معسكرات الاعتقال، لا يزال آلاف الأويغور يقبعون منذ سنوات أو حتى عقود في السجون بسبب ما يقول خبراء إنه اتهامات ملفقة بالإرهاب.