أعلن مستشار المكتب الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك، تعليق المفاوضات بين وفدي بلاده وروسيا الرامية إلى وقف الحرب.
وأفاد بودولياك في تصريحات الثلاثاء إن الوضع في أوكرانيا تغير كثيراً منذ بداية الحرب، وأن روسيا لا تزال غير مدركة لهذا الأمر.
وأوضح أن عملية التفاوض بين وفدي البلدين بشأن إنهاء الحرب جرى تعليقها لأن روسيا لم تأخذ التغيرات الواقعة بعين الاعتبار.
وأضاف: "عملية التفاوض تعتمد على سير الأحداث في أوكرانيا، وعُلقت العملية (التفاوض) لأنه لم يكن هناك تغيير أو تقدم كبير بعد إعلان إسطنبول".
وأشار إلى أن روسيا ما زالت تحافظ على تفكيرها النمطي، رغم مرور 82 يوماً على الحرب، وشدد في ذات الوقت على أن أي حرب لن تضع أوزارها إلا على طاولة المفاوضات.
وأجرت روسيا وأوكرانيا مفاوضات مباشرة 3 مرات بمدينتي غوميل وبريست في بيلاروسيا، ومرة في إسطنبول.
وأحرز الجانبان تقدماً ملموساً نحو وقف إطلاق النار خلال المفاوضات التي انعقدت في إسطنبول بتاريخ 29 مارس/آذار الفائت.
حزمة مساعدات
من جانبه قال مسؤول كبير بالحكومة الألمانية الثلاثاء إن وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يسعون إلى حزمة مساعدات بقيمة 15 مليار يورو (15.8 مليار دولار) لأوكرانيا أثناء اجتماع في بون هذا الأسبوع.
وقال المسؤول إن الحزمة تغطي ثلاثة أشهر، مع ترتيب لتمويل قصير الأجل غالبيته في شكل منح لا ترد، مضيفاً أن هناك حاجة إلى تلك المساعدات بسبب انهيار في إيرادات أوكرانيا.
وقال المسؤول إن الولايات المتحدة عرضت بالفعل المساهمة بنصف المساعدات في شكل منح بقيمة 7.5 مليار دولار، مضيفاً أن وزراء مجموعة السبع يريدون الاتفاق على بيان مشترك أثناء اجتماعهم الذي يبدأ يوم الأربعاء.
وفي وقت سباق، نٌقل عن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قوله إنه تجري أيضاً مناقشة بين القوى الغربية حول كيف يمكن جعل روسيا تساعد في دفع تكاليف المهمة الضخمة الطويلة الأجل لإعادة بناء أوكرانيا.
وقال ليندنر في مقابلة صحفية "من الناحية السياسية أنا منفتح على فكرة مصادرة الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي".
ومضى قائلاً: "فيما يتعلق بالأصول الخاصة، علينا أن نرى ما هو ممكن من الناحية القانونية.. علينا أن نحترم سيادة القانون حتى إذا كنا نتعامل مع النخبة الثرية الروسية."
ودعا بعض الساسة في الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية التي جمدها الغرب، بما في ذلك حوالي 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي، كأموال لإعادة إعمار أوكرانيا حال انتهاء الحرب.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".
