أدانت الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مستوطنةً إسرائيلية، شمالي الضفة الغربية، واعتبرتها تحديا للشرعية الدولية واستفزاز للفلسطينيين.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان صحفي، إن "اقتحام بينيت للأراضي الفلسطينية المحتلة، يشكل استفزازاً للشعب الفلسطيني، وتحدياً للشرعية الدولية".

وأضاف، أن الشرعية الدولية أكدت في جميع قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية أن الاستيطان جميعه غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.

وتابع، أن "هذه الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة، تأتي في إطار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية."

وأشار أبو ردينة، إلى ضرورة وقف هذه السياسة التصعيدية الإسرائيلية التي يقوم بها اليمين الإسرائيلي في إطار التجاذبات السياسية الداخلية الإسرائيلية.

وحمل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الذي "يدفع نحو مزيد من أجواء التوتر"، على حد قوله.

وعبر أبو ردينة عن رفضه وإدانته لهذه الزيارات، مشدداً أنها "لن تعطي شرعية للاستيطان، ولن تغير الوضع القانوني الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".

وفي وقت سابق الثلاثاء قال بينيت إنه كان في شمالي الضفة الغربية، لإبراز دعمه للجنود الإسرائيليين.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: "انتهيت لتوي من زيارة إلى لواء إفرايم في السامرة"، في إشارة إلى منطقة شمالي الضفة.

وأضاف: "توفر الحكومة الإسرائيلية الدعم الكامل وحرية العمل للجيش الإسرائيلي والشرطة وقوات حرس الحدود في كل مكان، في القدس ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) وبقية البلاد".

وأشار إلى أن تعليمات الجيش الإسرائيلي للجنود، واضحة، بـ"ردع منفذي الهجمات (الفلسطينيين) بكل أنواع الأسلحة".

ولم يُعلن مسبقاً خبر هذه الزيارة، ولكن معروف عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، دعمه للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى أن نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.