دعت العديد من النقابات إلى إضراب يوم 2 يونيو/حزيران القادم، في وزارة الخارجية الفرنسية، وهو حدث نادر جداً في الدوائر الدبلوماسية الفرنسية، من أجل التعبير عن "عدم ارتياحها" تجاه "مجموعة من الإصلاحات".

وهذا التحرك هو ثاني إضراب في تاريخ الوزارة، بعد إضراب أول عام 2003 نُظم من أجل قضايا مرتبطة بالتعويضات، كما أوضح أوليفييه دا سيلفا، رئيس نقابة CFTC (الاتحاد الفرنسي للعمال).

وقالت النقابات الست بالإضافة إلى مجموعة من 400 دبلوماسي شاب "وزارة الخارجية تختفي شيئاً فشيئاً" مستنكرة الإصلاح الذي أنهى عمل دبلوماسيين وقلّص النشاطات القنصلية وألغى مناصب.

وكتبت "هذه الإجراءات الهادفة إلى تفكيك أداتنا الدبلوماسية غير منطقية، في وقت عادت فيه الحرب لتوها إلى أوروبا".

ويتعلق الإصلاح الأكثر إثارة للجدل بـ"انقراض" تدريجي بحلول عام 2023 للهيئتين التاريخيتين للخارجية الفرنسية، وهما الوزراء المفوضون ومستشارو الشؤون الخارجية. والدبلوماسيون المعنيون، حوالى 700 شخص، مدعوون إلى الانضمام إلى هيئة جديدة مؤلفة من "مديري دولة".

وينص هذا الإصلاح الذي أراده إيمانويل ماكرون، على عدم ارتباط كبار الموظفين الرسميين بإدارة معينة بل التنقل بين إدارات مختلفة خلال مسيرتهم المهنية.

وقال سفير طلب عدم كشف اسمه "نحن قلقون جداً. لسنا قابلين للتبادل! لدي احترام كبير لزملائي في الإدارات الأخرى، لكنني لا أستطيع القيام بعملهم كما لا يمكنهم القيام بعملي".

وتتمتّع فرنسا بثالث أكبر شبكة دبلوماسية بعد الولايات المتحدة والصين.

وحسب الأرقام الرسمية، توظف وزارة الخارجية حوالى 14 ألف شخص، من موظفين دائمين ومتعاقدين وموظفين محليين.