قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الأحد إن "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يستغرق ما بين 15 و20 عاماً"، فيما اعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي "الهجوم الروسي على أوكرانيا جرس إنذار لأمن أوروبا ودفاعها".

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "راديو جي" المحلي، قال فيها بون: "علينا أن نكون صادقين، إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون 6 أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب، ذلك ليس صحيحاً، ربما يستغرق الأمر 15 أو 20 عاماً، وهو وقت طويل".

وأضاف المسؤول الفرنسي: "لا أريد أن نبيع الأوكرانيين أوهاماً وأكاذيب، إذا قلنا للأوكرانيين (أهلاً بكم في الاتحاد الأوروبي) فإننا قد نتسبب بخيبات أمل لجيل كامل من الشعب الأوكراني".

كما اقترح الوزير الفرنسي أن تنخرط كييف في المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون إنشاءها.

وتابع بون قائلاً: "في غضون ذلك نحن مدينون للأوكرانيين بمشروع سياسي يمكنهم الانخراط فيه".

وأوضح أن المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترحها الرئيس الفرنسي "مكملة للاتحاد الأوروبي ويمكن أن تقدم مشروعاً سياسياً ملموساً لدول ليست في الاتحاد الأوروبي وتريد التقارب معنا".

وفي سياق متصل قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "الهجوم الروسي على أوكرانيا بمثابة جرس إنذار لأمن أوروبا ودفاعها".

جاء ذلك في بيان صادر عن بوريل ونشره موقع الاتحاد الأوروبي الإلكتروني.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن "القدرات الدفاعية التي نمتلكها لا تتطابق مع القدرات التي نحتاج إليها لدفع التهديدات التي نواجهها".

وأوضح بوريل أن "تقارير وكالة الدفاع الأوروبية (EDA) حذرت بالفعل من هذا الأمر، ولكن قبل بدء الحرب".

وتابع قائلاً: "قبل بدء الأزمة الأوكرانية-الروسية لم يكن حافز جماعي لزيادة الإنفاق الدفاعي، إلا أن المشكلة الآن ليست فقط زيادة الإنفاق، وإنما الإنفاق بشكل جماعي باعتبارها الطريقة المثلى لتعزيز الأمن الدفاعي لدول التكتل".

وفي 9 مايو/أيار الماضي طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع "المنظمة السياسية الأوروبية" أمام البرلمان الأوروبي في مدينة "ستراسبورغ" شرقي فرنسا، خلال مناقشة إطلاق عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما خلّف أزمة إنسانية وأضرّ بقطاعَي الغذاء والطاقة على مستوى العالم، ودفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.