أعلنت المرجعيات الدينية الإسلامية في مدينة القدس الشرقية أنها لا تعترف بـ"أي قرار أو قانون" يصدر عن أي محكمة أو أي جهة إسرائيلية بشأن المسجد الأقصى.

جاء هذا في بيان مشترك صدر عن المرجعيات الإسلامية بالقدس، وهي: مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، وديوان قاضي القضاة في القدس، ودائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، تعقيباً على قرار محكمة إسرائيلية السماح للمتطرفين الإسرائيليين بأداء طقوس دينية في المسجد الأقصى.

وقال البيان: "ترفض الهيئات والمرجعيات الإسلامية في القدس الشريف القرار الذي صدر عمّا تدعى محكمة الصلح الإسرائيلية أمس (الأحد) بالسماح للمتطرفين اليهود بأداء الطقوس التلمودية العلنية في المسجد الأقصى المبارك خلال اقتحاماتهم".

وأضاف: "نؤكد أننا لا نعترف بأي قرار أو قانون على المسجد الأقصى المبارك لأي محكمة أو أي جهة كانت، فالمسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مسجد إسلامي بقرار رباني".

وتابع البيان: "المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونماً بكل مساحته ومصلياته وأروقته فوق الأرض وتحتها هو مسجد إسلامي كامل للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو جزء من عقيدة كل مسلمي العالم".

وقالت المرجعيات والهيئات الإسلامية في بيانها إن إدارة أوقاف مدينة القدس هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص بإدارة كل شؤون الحرم القدسي الشريف، تطبيقاً لوصاية الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين على "المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".

وحذرت من "المساس الخطير بالوضع التاريخي والديني والقانوني القائم قبل عام 1967 في المسجد الأقصى".

وكان قرار محكمة الصلح الإسرائيلية الصادر يوم الأحد اعتبر أن الصلاة بصوت عالٍ (يصيحون باللغة العبريةك "شيماع يسرائيل" وتعني اسمع يا إسرائيل) والانحناء على الأرض داخل المسجد، أمراً لا يمكن تجريمه أو اعتباره مُخلاً بالسلم المدني.

وخلال الأسابيع الماضية ساد توتر شديد القدس إثر اقتحامات إسرائيلية للمسجد الأقصى واندلاع مواجهات بسببها، ما خلف إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين.