استجوبت النيابة العامة التمييزية اللبنانية القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن، بناء على نشرة حمراء من الإنتربول لتوقيفه من دون أن تتخذ أي إجراءات جديدة بحقه، وفق ما أفاد مسؤول قضائي الاثنين لوكالة "فرنس برس".

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان استجوب غصن بحضور وكيله القانوني، في مضمون النشرة الحمراء".

وقبل عشرة أيام، تسلّم لبنان نشرة حمراء من الإنتربول بحق غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية بحقه قبل أكثر من شهر.

وخلال استجوابه، تركزت الأسئلة وفق المصدر القضائي على الاتهامات التي نسبها القضاء الفرنسي لغصن وبينها: "تبييض الأموال واستغلال نفوذه عندما كان على رأس الشركة العملاقة وتبديد أموالها وإبرام عقود ألحقت ضرراً بالشركة المذكورة".

ولا يمكن للإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب إصدار "النشرة الحمراء"، فيما لا تسمح القوانين اللبنانية بتسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.

وأرسلت الإنتربول نشرتها الحمراء بعدما أصدرت محكمة في ضاحية نانتير في باريس في أبريل/نيسان، مذكرة توقيف دولية تتعلّق بأكثر من 16,3 مليون دولار من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان وشركة عُمانية، وفق المدعين، في اتهامات نفاها غصن.

وبعد الاستجواب، أبلغ القضاء اللبناني، وفق المسؤول، السلطات الفرنسية بفحوى الجلسة وطلب "إيداعه ملف الاسترداد للاطلاع عليه ودراسته".

وأوضح المسؤول أن لبنان "لن يسلم غصن الى فرنسا كونه مواطناً لبنانياً، وسيصار إلى محاكمته أمام القضاء اللبناني بعد ورود طلب الاسترداد والتثبت مما إذا كانت الجرائم المدعى بها تستدعي الملاحقة والمحاكمة".

وبناء على التحقيق الفرنسي، أصدرت النيابة العامة قراراً جديداً بمنع غصن من السفر. وكان القضاء اللبناني قرّر منع غصن السفر مطلع العام 2020، بعد أسابيع من وصوله إلى بيروت، بسبب التحقيق الياباني المستمر بحقه.

ويقيم رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية في لبنان منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، إثر فراره المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة عقب توقيفه عام 2018.

وقال غصن إنه فرّ نظراً إلى عدم اعتقاده بإمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو. كما اتهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدعين لتوقيفه نظراً إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.

وفي 2020، أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحق غصن وأبلغ بيروت بأنه فار من العدالة من اليابان ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة. ولم تُقْدِم السلطات اللبنانية، التي لا ترتبط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان، على توقيفه.