قبيل مفاوضات الخميس.. واشنطن تفرض عقوبات على إيران وفانس: ترمب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي
قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترمب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، وإنه يأمل أن يأخذ الإيرانيون هذا الأمر على محمل الجد في مفاوضاتهم غداً الخميس في جنيف.
وأضاف فانس في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "لقد كان الرئيس واضحاً تماماً (في القول إنه) لا يُمكن لإيران أن تملك سلاحاً نووياً.. وسيحاول تحقيق ذلك دبلوماسيا"، وقال إن ترمب يريد تحقيق هذا الهدف دبلوماسياً، لكن لديه أدوات أخرى تحت تصرفه.
وقال فانس إنه يأمل أن يأخذ الإيرانيون تفضيل ترمب على محمل الجد في المفاوضات غداً الخميس في جنيف.
ورفض فانس الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن يتنحى المرشد الإيراني علي خامنئي، وقال: "نجتمع في جولة أخرى من المحادثات الدبلوماسية مع الإيرانيين في محاولة للتوصل إلى تسوية معقولة".
عقوبات جديدة
وفي السياق، فرضت إدارة ترمب، اليوم الأربعاء، عقوبات على أكثر من 30 هدفاً مرتبطاً بمبيعات النفط الإيرانية وإنتاج إيران للصواريخ الباليستية، وذلك قبيل محادثات الخميس.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات الجديدة تأتي في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي تشنها الإدارة ضد إيران، وأعلنت الوزارة، في بيان صحفي، أن العقوبات الأخيرة استهدفت سفناً "تعمل ضمن الأسطول الإيراني الخفي".
كما استهدفت العقوبات "شبكات متعددة" في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة "تُمكّن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع والإمداد اللوجستي للقوات المسلحة من تأمين المواد الأولية والآلات الحساسة اللازمة لإعادة بناء قدرات إنتاج الصواريخ الباليستية والأسلحة المضادة للطائرات، فضلاً عن نشر الطائرات المسيّرة في دول أخرى".
وقالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات الأخيرة فُرضت دعماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد انهيار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وفي وقت سابق الأربعاء، توجه الوفد الدبلوماسي الإيراني برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى جنيف لحضور الجولة الثالثة من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.
وكانت المحادثات قد استؤنفت في سلطنة عُمان في 6 فبراير/شباط الجاري، بعد توقفها عقب الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو/حزيران 2025، فيما عُقدت الجولة الثانية برعاية عُمانية في جنيف في 18 فبراير/شباط.
وتطالب واشنطن طهران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل ونقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، ملوّحة باستخدام القوة العسكرية.
في المقابل، تؤكد طهران تمسّكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، محذرة من أنها سترد على أي هجوم عسكري، حتى لو كان محدوداً.