اتهم رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء إيران بسرقة تقارير داخلية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ضمن خطة لإعداد وسائل تتجنب من خلالها مراقبة برنامجها النووي.
ولم ترد أي من إيران أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد على طلب التعليق على هذه المزاعم التي يبدو أنها جزء من حملة إسرائيلية لإثناء الدول الكبرى عن إحياء اتفاق عام 2015 النووي مع إيران عبر مفاوضات فيينا المتوقفة الآن.
وقال بينيت في منشور بأحد مواقع التواصل الاجتماعي "سرقت إيران وثائق سرية (خاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية) ... واستخدمت تلك المعلومات في التهرب الممنهج من التحقيقات النووية".
وأضاف بينيت إلى المنشور مجموعة مختارة من الملفات التي زعم سرقتها والتي جرى ترجمة البعض منها إلى اللغة الإنجليزية.
وقال بينيت "كيف نعرف ذلك؟ لأننا وضعنا أيدينا على خطة الخداع الإيرانية".
وقال مساعد لبينيت إن هذا التأكيد الأخير يشير إلى ما نشره جواسيس إسرائيليون في عام 2018 حول ما قالوا إنه كنز من الوثائق التي جرى الاستيلاء عليها في إيران، والتي تخص مشروعاتها النووية. ووصفت طهران ما سمي في ذلك الوقت "الأرشيف النووي" بأنه اختلاق.
ونقل بينيت ما كتبه مسؤول دفاعي إيراني في الوثائق المزعومة وجاء فيه: "عاجلاً أم آجلاً سيسألوننا (مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وسوف نكون بحاجة إلى رواية شاملة للتمويه عليهم".
وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي. ومنذ وقت طويل أوضحت إسرائيل والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية منسق حتى عام 2003.
وأجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقات على مدى أكثر من عقد حول أنشطة إيران السابقة، وتطلب منها الآن من جديد إجابات عن مصدر جزيئات يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
ومن ناحية أخرى، تجري الولايات المتحدة وخمس دول أخرى كبرى محادثات مع إيران حول تجديد العمل باتفاق عام 2015 النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب قائلة إنه غير كاف.
وإسرائيل ليست طرفاً في المحادثات لكن لها بعض التأثير على الدول الكبرى.
وقال وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد لمحطة إذاعة 103 إف.إم في تل أبيب "نحن نقول: هذا اتفاق غير جيد، ولن تحدث كارثة إذا لم يوقع".
