وتجمع مئات المتظاهرين في ساحة المرجة وسط المدينة، تنديداً بالانتهاكات والفساد وعمليات التجنيد الإجباري التي يمارسها التنظيم الإرهابي في المناطق التي يسيطر عليها شمال شرقي سوريا.

وطالب المحتجون الرئيس السوري أحمد الشرع وحكومته بالتحرك لتطهير شمال شرقي البلاد من عناصر التنظيم الإرهابي، مؤكدين على وحدة الأراضي السورية.

وأدان المشاركون أعمال حفر الأنفاق في مناطق الرقة والحسكة ودير الزور، إلى جانب احتضان التنظيم الإرهابي لفلول النظام المنهار.

وقال المتظاهرون إن التنظيم الإرهابي يرتكب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تشمل التجنيد الإجباري والاعتقالات التعسفية، مؤكدين أن منطقة الجزيرة "ملك للشعب السوري بأسره" وأن وحدة البلاد "خط أحمر".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل: "من يحفر الأنفاق لا يريد السلام" و"من في كهوف قنديل لا يمثل جزيرتنا".

وأكدوا أن الاحتجاجات متواصلة منذ فترة بسبب تصاعد الانتهاكات، مشيرين إلى أن "من يرفع العلم السوري في الجزيرة يواجه خطر الاعتقال، وكل من ينتقد ممارسات التنظيم يتعرض للملاحقة".

وأوضحوا أن التنظيم الإرهابي “يحتجز نساء وفتيات، وأن ما يسمى باتفاق 10 مارس/آذار ليس سوى وسيلة لكسب الوقت”، مؤكدين أن القضية "ليست نزاعاً عرقياً بين العرب والأكراد  نحن في الجزيرة عرباً وأكراداً وسرياناً نعيش معاً، ومطلبنا هو حماية المدنيين والتحقيق في الانتهاكات وتحقيق الاستقرار".

يُذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع وقّع في 10 مارس/آذار الماضي اتفاقاً مع قائد ما يعرف بـ”قسد”ـ واجهة تنظيم "YPG/PKK"الإرهابي ـ فرهاد عبدي شاهين، لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة، يشمل المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، ويؤكد وحدة الأراضي السورية، غير أن التنظيم الإرهابي خرق الاتفاق مراراً.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ انهيار نظام بشار الأسد أوائل ديسمبر/كانون الأول 2024، والذي استمر 24 سنة في الحكم.