وقالت الصحيفة إن مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي أقر، الأسبوع الماضي، قواعد تسري لمدة 6 أشهر، تفرض آلية محدودة للزيارات تخضع لموافقات مسبقة وفحص استخباراتي، دون تحديد موعد لاستئنافها.
وبحسب القواعد الجديدة، تقتصر الزيارات على مرة واحدة كل 3 أشهر، مع تقديم قائمة تضم 5 أسرى فقط قبل كل زيارة، فيما يُمنع ممثلو الصليب الأحمر من زيارة فئات من الأسرى، بينهم من تصفهم إسرائيل بـ"شديدي الخطورة"، أو المحتجزون قيد التحقيق أو في الحبس الانفرادي.
وأضافت "هآرتس" أن اللقاءات ستُجرى من خلف حاجز زجاجي وعبر جهاز اتصال داخلي، بحضور ممثلين اثنين فقط من الصليب الأحمر، مع حظر إجراء فحوصات طبية للأسرى، وفرض قيود على إدخال الهواتف وأجهزة التسجيل والكاميرات وغيرها من وسائل الاتصال.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات أُقرت دون استشارة المستشارة القضائية للحكومة، رغم ارتباطها بتنفيذ حكم المحكمة العليا الصادر في 4 يونيو/حزيران الماضي، والذي قضى بالإجماع بعدم قانونية سياسة منع زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، المطبقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكانت منظمات حقوقية وفلسطينيون تقدموا، في فبراير/شباط 2024، بالتماس إلى المحكمة العليا للمطالبة باستئناف زيارات الصليب الأحمر، في ظل استمرار منع الزيارات وتزايد التقارير الحقوقية التي توثق تدهور أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون أوضاعاً قاسية تشمل التجويع والتعذيب والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
