مساعٍ لتعزيز المساعدات لسوريا خلال مؤتمر أوروبي وسط جهود دولية لحشد الدعم
تشارك الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الاثنين، في مؤتمر المانحين الدولي السنوي الذي يعقده الاتحاد الأوروبي، والذي يسعى لحشد تعهدات لدعم سوريا، التي تواجه أزمات إنسانية حادة بعد انهيار النظام السابق.
وأكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن سوريا تمُرّ بمرحلة "احتياجات ماسّة وتحديات كبرى"، مشيرة إلى موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية.
ومن المتوقع أن يشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في المؤتمر إلى جانب عدد من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
ومنذ عام 2017 يعقد الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل، لكنه كان يجرى دون مشاركة حكومة النظام المنهار، التي استُبعدَت بسبب انتهاكاتها خلال الحرب، وهذه هي المرة الأولى التي سيحضر فيها ممثلون عن الحكومة السورية.
ويحتاج نحو 16.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 12.9 مليون بحاجة إلى دعم غذائي. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، قد تستغرق سوريا نصف قرن لاستعادة وضعها الاقتصادي السابق للحرب.
وكان مؤتمر العام الماضي قد أسفر عن تعهدات بقيمة 7.5 مليار يورو، منها 2.12 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لعامَي 2024 و2025.
ومع ذلك فإنّ الجهود المبذولة لحشد التمويل هذا العام تواجه تحديات، لا سيما بعد قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية، التي كانت أكبر المانحين في مؤتمر العام الماضي.
وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.