وجاء في بيان صادر عن السفارة في داكار أن "الطرف الفرنسي أعاد إلى الطرف السنغالي المنشآت والمساكن في حيّ ماريشال وحيّ سانت-إكزوبيري يوم الجمعة 7 مارس/آذار 2025".

وأشار البيان إلى أن مقرّات أخرى "ستُسلّم وفق جدول زمني متّفق عليه بين الطرفين"، من دون تقديم مزيد من التوضيحات.

في 12 فبراير/شباط، أعلنت باريس إنشاء لجنة مشتركة مع داكار لتنظيم إجراءات مغادرة العناصر الفرنسيين في السنغال وإعادة العقارات بحلول نهاية عام 2025.

واجتمعت اللجنة لـ"المرّة الأولى في 28 فبراير/شباط برئاسة الجنرال عبد اللطيف كامارا، مدير معهد الدفاع في السنغال، وبحضور السفيرة الفرنسية في السنغال السيّدة كريستين فاج، وقائد العناصر الفرنسيين في السنغال الجنرال إيف أوني"، وفق ما جاء في بيان السفارة.

ونظرت في "المهل الزمنية وإجراءات إرجاع المنشآت المختلفة المستخدمة من العناصر الفرنسيين إلى السنغال. وأطلقت اللجنة أيضاً أعمال تجديد الشراكة الثنائية في مجال الدفاع والأمن"، وفق المصدر عينه.

بقيت السنغال بعد استقلالها سنة 1960 من أكثر الحلفاء الإفريقيين موثوقية لفرنسا، غير أن الإدارة السنغالية الجديدة التي تسلّمت السلطة في 2024 تعهّدت بمعاملة فرنسا على قدم المساواة مع غيرها من الشركاء الأجانب بذريعة استعادة سيادة البلد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الذي وصل إلى السلطة إثر حملة تعهّد فيها بقطع الصلة بالحكم السابق، انتهاء الانتشار العسكري الفرنسي والأجنبي في البلد في 2025.

ومن المرتقب تسريح كلّ الطاقم السنغالي العامل مع العناصر الفرنسيين في البلد بحلول "الأوّل من يوليو/تموز 2025"، وفق رسالة إلكترونية أرسلها قائد العناصر الفرنسيين إلى المفتّش الإقليمي للعمل في السنغال ونشرتها وسائل الإعلام.

وتوظّف المنشآت العسكرية الفرنسية في داكار وضواحيها 162 شخصاً مباشرةً، وتتعاون مع ما بين 400 و500 في المجموع عبر شركات تتعاقد معها من الباطن.