وقال متحدث وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "تمكنت قواتنا من تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد من بلدة المختارية وبلدة المزيرعة ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية، وبلدة الدالية وبلدة تعنيتا والقدموس في محافظة طرطوس، ما أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين المنطقة".

وأضاف: "مع هذا الإنجاز نعلن انتهاء العملية العسكرية التي انطلقت لأهداف سبق ذكرها". وأوضح أن "المؤسسات العامة باتت قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار".

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.

وقال عبد الغني إن قوات الوزارة "تمكنت من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه"، وتمكنت من إبعادهم عن المراكز الحيوية. وأكد أن القوات "أمّنت غالب الطرق العامة التي اتخذتها الفلول منطلقاً لاستهدف المدنيين والأبرياء".

وشدد متحدث الوزارة على أن "الأجهزة الأمنية ستعمل في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي".

وأشار إلى وضع وزارة الدفاع "خططاً جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام البائد، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي، ولمنع تنظيم الخلايا الإجرامية من جديد". وأكد أن الوزارة ستتيح للجنة التحقيق "الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين".

والأحد، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً رئاسياً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري.

وأوضحت الرئاسة السورية على حسابها بمنصة إكس أنّ من مهامّ اللجنة المكونة من 7 أشخاص الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

كما ستحقق اللجنة في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب عشرات الآلاف للمبادرة، فيما رفضتها مجموعات مسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.

ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.