اللجنة الوزارية العربية-الإسلامية تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة، التي جرى تشكيلها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وتتألف اللجنة من وزراء خارجية تركيا وفلسطين ومصر والسعودية والأردن وقطر والبحرين وإندونيسيا ونيجيريا، بالإضافة إلى الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأعربت اللجنة عن إدانتها الشديدة للغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي استهدفت مناطق سكنية مأهولة بالمدنيين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية العنيفة على القطاع، ما أسفر عن استشهاد 710 فلسطينيين وإصابة أكثر من 900 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية حتى صباح اليوم الخميس.

وأكدت اللجنة أن هذه الغارات تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ولقرارات الأمم المتحدة، وللقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وفيما يتعلق بمرحلة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، فقد انتهت مرحلتها الأولى بنهاية 1 مارس/آذار 2025.

ومع ذلك، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مطالباً بالإفراج عن مزيد من الأسرى الإسرائيليين من دون التزام تنفيذ باقي بنود الاتفاق، مثل إنهاء الحرب على قطاع غزة والانسحاب الكامل من القطاع.

وحذرت اللجنة من أن التصعيد الإسرائيلي يعمق الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، ما يزيد من التهديدات على الأمن والاستقرار الإقليمي، ويؤدي إلى توسيع نطاق الصراع.

ومنذ 18 عاماً، تفرض إسرائيل حصاراً على غزة، ما أدى إلى تدمير مساكن نحو 1.5 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، الذين باتوا بلا مأوى. كما يعاني القطاع من أولى مراحل المجاعة بسبب إغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية.

كما جددت اللجنة دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وانتهاكاتها، والتزام قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وشددت على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين من الهجمات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل بإعادة التيار الكهربائي إلى غزة، وفتح المعابر بشكل مستمر لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكدت اللجنة ضرورة تحقيق وقف دائم ومستدام لإطلاق النار ووقف التصعيد الإسرائيلي، واستئناف الحوار والمفاوضات لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولاً إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.

كما أعربت عن موقفها الثابت الذي يدعو إلى تحقيق سلام عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وشددت على ضرورة ضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 161 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.