جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية نشرتها "ألوية درع الوطن" التابعة للحكومة اليمنية، بعد يومين من إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، تشكيل "اللجنة العسكرية العليا" تحت قيادة قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" (بقيادة الجارة السعودية)، لتتولى "قيادة مختلف التشكيلات العسكرية".

وجاء تشكيل هذه اللجنة العسكرية غداة إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، الجمعة، حلّ نفسه بعد فشل محاولته السيطرة على محافظات جنوبي اليمن بهدف فصلها عن شماله.

وقالت "ألوية درع الوطن" إن "مستشار قائد القوات المشتركة فلاح الشهراني، وصل الاثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، ضمن ترتيبات وتنسيق تقوده القوات المشتركة، وبدعم مباشر من المملكة العربية السعودية".

و"القوات المشتركة" هي القيادة العسكريّة العليا الموحدة التابعة لـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية، والمكلّفة بالإشراف والقيادة والتنسيق للعمليات العسكرية ضد جماعة الحوثي، ودعم القوات اليمنية الموالية للحكومة المعترف بها دولياً.

وفي السياق، قال مصدر أمني للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن "الهدف من زيارة الوفد العسكري السعودي، هو لقاء عدد من القيادات الأمنية في عدن، لوضع آخر الترتيبات المتعلقة بالمشهد العسكري خلال الأيام المقبلة".

ومنذ صباح الاثنين، شهدت مدينة عدن انتشاراً أمنياً كثيفاً، إذ شوهد عدد من العربات وعشرات الجنود منتشرين في شوارع عدن وعلى مداخلها الرئيسية، وفق مراسل الأناضول.

وكانت العربات العسكرية والجنود يحملون شعار قوات "ألوية العمالقة" التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي (أبو زرعة).

وفي وقت سابق الاثنين، حذر العليمي، من أن وجود السلاح خارج إطار الدولة يغذي الجماعات المتطرفة.

جاء ذلك خلال استقباله في الرياض كلاً من مفوض الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال إفريقيا توبياس تونكل، وسفير ألمانيا لدى اليمن توماس شنايدر، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبشأن الوضع في اليمن، قال إن "أي أسلحة خارج نطاق الدولة هي البيئة المثالية لتنامي الجماعات المتطرفة".

والأحد، قال العليمي إن نجاح عملية تسلم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) "سيعيد حصر السلاح بيد الدولة، ويمهد لعودة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل اليمني".

ومنذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، تصاعدت مواجهات عسكرية بين قوات المجلس الانتقالي من جهة والقوات الحكومة وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى، وسيطر المجلس على حضرموت والمهرة على حدود السعودية.

ولاحقاً، استعادت قوات "درع الوطن" الحكومية المحافظتين، فيما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع وسقطرى بعد إعلان "الانتقالي" حل نفسه.

وكان المجلس الانتقالي يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات، وتتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.

وفي 22 مايو/أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.