وقال نائب وزير الدفاع روبرت ساليسيس، في بيان أمس الأربعاء: "ستعمل الوزارة على وضع قائمة بالتخفيضات المحتملة التي يمكن استخدامها لتمويل هذه الأولويات، فضلاً عن إعادة تركيز الوزارة على مهمتها الأساسية المتمثلة في الردع والانتصار في الحروب".
وجاء في البيان أن التخفيضات تستهدف 8% مما حددته إدارة الرئيس السابق جو بايدن لميزانية السنة المالية 2026 بما يصل مجموعه إلى نحو 50 مليار دولار "ليجري إنفاقها بعد ذلك على البرامج التي تتماشى مع أولويات الرئيس ترمب".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وزير الدفاع بيت هيغسيث أبلغ "البنتاغون" في مذكّرة، بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية، مؤكداً ضرورة تقديم مقترحات التخفيضات بحلول 24 فبراير/شباط الجاري.
وقال هيغسيث في مذكرته، إن وزارة الدفاع "يجب أن تعيد إحياء روحية المحارب، وأن تعيد بناء جيشنا وأن تعيد تأسيس (معادلة) الردع".
وأوضح أنّ "ميزانيتنا ستوفّر الموارد للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدماً بالإصلاحات القابلة للتنفيذ بما في ذلك إحراز تقدّم على صعيد التدقيق".
ووفق ما ورد بمذكرة وزير الدفاع، فإن هناك 17 فئة يريد ترمب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الميزانية، بما في ذلك العمليات على الحدود الأمريكية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي. كما تدعو المذكّرة أيضاً إلى تمويل مقرّات إقليمية على غرار قيادة المحيطين الهندي والهادئ وقيادة الفضاء.
لكنّ مراكز رئيسية أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت استراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الإفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، غير واردة في قائمة الفئات المستثناة، وفق "واشنطن بوست".
وتبلغ ميزانية "البنتاغون" للعام 2025 نحو 850 مليار دولار. وكان قد اتّفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لردع التهديدات، وخاصة من الصين وروسيا.
وفي حال نُفّذت الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنوياً إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الـ5.
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت حثّت فيه واشنطن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
وتنفق الولايات المتحدة حالياً نحو 3.4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وبالتالي ستصبح عتبة 5% بعيدة المنال، مع إتمام تخفيض ميزانية البنتاغون.
