مجلس النواب الأمريكي يرفض قراراً ديمقراطياً لتقييد صلاحيات ترمب العسكرية في فنزويلا
رفض مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس، مشروع قرار مدعوماً من الديمقراطيين كان من شأنه منع الرئيس دونالد ترمب من إرسال قوات عسكرية أمريكية إلى فنزويلا، بعد تعادل الأصوات في التصويت، ما حال دون حصول التشريع على الأغلبية اللازمة لإقراره.
ويُعَدّ تعادل الأصوات أحدث مؤشر على هشاشة قبضة رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على الأغلبية، فضلاً عن تنامي المعارضة داخل الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لنهج ترمب التصعيدي في نصف الكرة الغربي.
كان مجلس الشيوخ شهد تصويتاً مماثلاً على قرار صلاحيات الحرب الأسبوع الماضي، انتهى أيضاً بتعادل الأصوات، قبل أن يكسر نائب الرئيس جيه دي فانس حالة الجمود، ما أدَّى إلى إسقاط القرار.
ولضمان هزيمة مشروع القرار في مجلس النواب، اضطُرّ القادة الجمهوريون إلى إبقاء باب التصويت مفتوحاً لأكثر من 20 دقيقة، في خطوة نادرة، لإتاحة الوقت لعودة النائب الجمهوري ويسلي هانت إلى مبنى الكابيتول، إذ كان يشارك في حملة انتخابية ضمن سباق على مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس.
وكان الديمقراطيون دفعوا بمشروع القرار استناداً إلى قانون صلاحيات الحرب، مؤكدين ضرورة تقييد أي تحركات عسكرية محتمَلة في فنزويلا، بخاصة في ظل تصريحات سابقة لترمب حول خيارات عسكرية وسياسية، إلى جانب مخاوف تتعلق بالسيطرة على قطاع النفط في البلاد.
في المقابل اعتبر الجمهوريون أن القرار يندرج في إطار الخلافات السياسية الداخلية، رافضين فرض قيود تشريعية إضافية على الرئيس في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والانتشار العسكري.
وكانت إدارة ترمب أبلغت أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بعدم وجود قوات أمريكية على الأرض في فنزويلا، وتعهدت بالحصول على موافقة الكونغرس قبل أي عمليات عسكرية كبرى هناك، إلا أن الديمقراطيين أكدوا ضرورة تمرير القرار، على خلفية العملية السابقة التي أدّت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى جانب تصريحات لترمب تحدث فيها عن خطط للسيطرة على قطاع النفط الفنزويلي لسنوات مقبلة.