وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز للصحفيين في كانبرا: "سنُلزم منصات التواصل الاجتماعي توفير أدوات لتمكين المستخدمين، تتيح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً خياراً حقيقياً ومستداماً بشأن ما يشاهدونه على صفحاتهم".
كما سيحمي التشريع المقترح الأطفال من المحتوى الذي يروج لـ”اضطرابات الأكل، والأفكار العدائية تجاه النساء، والمواد الإباحية، والجريمة، والأفعال الخطرة، والمحتوى الذي يتسبب في أضرار أو ضغوط شديدة على الصحة النفسية”.
وتأتي هذه الخطوة الرامية إلى منح المستخدمين مزيداً من التحكم وتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، بعد أن أقرت أستراليا في ديسمبر/كانون الأول 2025، قوانين هي الأولى من نوعها عالمياً، تحظر على الأطفال دون سن 16 عاماً امتلاك حسابات على بعض منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إنستغرام وفيسبوك وتيك توك.
وأضاف ألبانيز: "إنها تمنح المستخدمين حرية الاختيار، وستحمّل شركات التكنولوجيا الكبرى المسؤولية عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وإذا لم تلتزم قوانيننا، فستواجه عقوبات كبيرة".
وقد تصل العقوبات بموجب تشريع "واجب الرعاية الرقمية" المقترح إلى 109.2 مليون دولار أسترالي (78.6 مليون دولار أمريكي).
وقالت الحكومة في بيان إن منصات التواصل الاجتماعي ستُلزم إرسال إشعار إلى المستخدمين الجدد والحاليين، يتيح لهم اختيار نوع المحتوى الذي يظهر افتراضياً في صفحاتهم.
