جاء ذلك في تصريح مصور من مدينة الرقة المحررة، نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
وذكر طحان أن لديهم "تجربة سابقة في إدارة السجون التي تضم عناصر من تنظيم داعش. والأمر نفسه ينطبق حالياً في محافظة الرقة، حيث يوجد سجن يضم بعض الموقوفين والسجناء من تنظيم داعش، إضافة إلى موقوفين آخرين".
وأضاف: "نحن حالياً نرتّب لتسلم هذا السجن ممن هم موجودون فيه، وكذلك الأمر في منطقة الشدادة حيث تجري الترتيبات ذاتها. وما يهمّنا في هذه المرحلة هو الحفاظ على الموقوفين في أماكنهم، ومنع حدوث أي عمليات هروب أو تفلّت، ولا سيما أننا نتخوّف من مسألة فرار بعض العناصر، ولذلك نحن مستعجلون في تسلمها".
وتابع: "نحن الآن بصدد تسلم السجون التي تضم عناصر من تنظيم داعش، إضافة إلى بعض عناصر الجيش وبعض عناصر الفصائل سابقاً. وبعد تسلم السجون، سندرس ملفات جميع الأشخاص الموجودين فيها".
وأوضح المسؤول الأمني السوري أنه "قد يتبين وجود أشخاص لا علاقة لهم بتنظيم داعش مطلقاً، وأن بعض الحالات يتعلق بجرائم جنائية، وستُحال هذه القضايا إلى المحاكم المختصة".
كما شدد على أنهم سيتعاملون مع ملف السجون "بالطريقة ذاتها التي نتعامل بها في دمشق، فما يتعلق بالقضاء يُحال إلى القضاء، وما يتعلق بالأمن يُعاد التحقيق فيه، وما يتعلق ببعض الفصائل أو ببعض العمليات التي كان يقوم بها تنظيم YPG قبل الاتفاق، فسيُتعامل معه بالطريقة نفسها".
وأردف طحان بالقول: "بشكل عام، فإن ليس كل من هو موجود في السجون، سواء في سجن الرقة أو في سجن الشدادة، تابعاً لتنظيم داعش، فبعضهم وقفوا خلال حملات اعتقال نفذتها قوات (تنظيم YPG الإرهابي) في هذه المحافظات. ولذلك سنعيد النظر في جميع ملفات الموقوفين دون استثناء".
وطمأن السوريين قائلاً: "سيُعاد النظر في جميع القضايا وفق الترتيبات المعتمدة لدى حكومة دمشق، وبالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية في دمشق، وسيُعاد النظر في كل حالة على حدة. لذلك نطلب من الناس ألا يقلقوا بشأن هذه المسألة".
وختم معاون وزير الداخلية السوري بالقول: "هذا الموضوع يحتاج إلى وقت. ولدينا مخاوف من أن يتفلّت بعض عناصر تنظيم داعش من السجون، لا سمح الله. ولهذا نطلب من مجتمعنا وشعبنا في الرقة أو الحسكة، عدم الاقتراب من السجون. فنحن سنعيد النظر في جميع الملفات دون أي استثناء".
ومساء الأحد، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، على اتفاق وقف إطلاق النار وإدماج تنظيم YPG بالحكومة.
وبموجب الاتفاق، سيتم إدماج المؤسسات المدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وإدماج عناصر تنظيم YPG كأفراد في وزارة الدفاع، على أن تعود المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز إلى سيطرة الحكومة.
ومن أبرز بنود الاتفاق الـ14 أيضاً تسليم محافظتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال شرق) إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل وبشكل فوري.
وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات تنظيم YPG الإرهابي المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيق بنودها.
وتنصل تنظيم YPG الإرهابي من تنفيذ اتفاق مارس/آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، وإدماج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة، إلى جانب إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة الأراضي السورية، وانسحاب قوات تنظيم YPG الإرهابي من حلب إلى شرق الفرات.
وتبذل إدارة الشرع جهوداً مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
