السعودية تدين تصديق الاحتلال على بناء 19 مستوطنة.. والأردن: استهداف الأونروا خرق للقانون الدولي

وقالت الخارجية السعودية في بيان، إن المملكة "تدين تصديق سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقرارات الأممية ذات الصلة"، وجددت "دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته لوضع حد لهذه الانتهاكات".

وأكدت الخارجية السعودية "موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ومواصلة جهودها الهادفة إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة".

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" على خطة قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لـ"شرعنة" 19 مستوطنة (قديمة وجديدة) في الضفة الغربية، بحسب القناة 14 العبرية (يمينية متطرفة).

وأشارت إلى أن أبرز المستوطنات القائمة "غانيم" و"كاديم" اللتين أُخليتا عام 2005، بالتزامن مع تفكيك المستوطنات في قطاع غزة.

وتشير حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن نحو 500 ألف مستوطن يقيمون حالياً في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى نحو 250 ألفاً في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.

ويُنظر لخطوات إسرائيلية كهذه باعتبارها تمهيداً لمزيد من ضمّ الضفة الغربية، بما يقوّض إمكانية تنفيذ حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

"خرق للقانون الدولي"

وفي سياق ذي صلة، شددت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، على أن تصديق لجنة في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وأشارت الخارجية الأردنية في بيانها، إلى أن ذلك "يقوّض قدرة أونروا على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية"، واعتبرت أن مشروع القرار يعد "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وانتهاكاً لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة".

وأكدت الخارجية الأردنية، على "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة للتضييق على أونروا وتقييد دورها المهم والحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي".

وحذّرت من "المضي في مشروع القانون"، لافتة إلى أن "ممارسات إسرائيل تشكل خرقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة"، ورأت أن مشروع القرار "يستهدف رمزية أونروا التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة (إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948) والتعويض وفق القانون الدولي".

والثلاثاء، قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن "لجنة الخارجية والأمن في الكنيست برئاسة عضو الكنيست بوعز بيسموت، صدقت على إحالة مشروع قانون للتصويت على مشروع قرار بالقراءتين الثانية والثالثة، يهدف إلى وقف نشاط وكالة الأونروا، وتوضيح بشكل صريح أن تزويد العقارات المسجّلة باسم الوكالة بخدمات الكهرباء والمياه سيُعدّ أيضاً عملاً محظوراً بموجب القانون".

والأسبوع الماضي، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية بالقوة المقرّ الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية المحتلة، واستولوا على ما بداخله، بحسب إفادات لمسؤولي الوكالة.

وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال سنتين، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتدّعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس ضد مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

وبدعم أمريكي شنَّت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.