وقال المدعي العام في مينيسوتا، كيث إليسون، في بيان الاثنين، إن عناصر الهجرة والجمارك أُرسلوا بذريعة التحقيق في مزاعم سوء استخدام أموال رعاية الأطفال، واصفاً هذه الذرائع بأنها "وهمية".

واعتبر أن تعزيز وجودهم في الولاية يأتي ضمن "محاولة لفرض عملية فدرالية واسعة النطاق" لا علاقة لها بالأهداف المعلنة.

وطالبت الدعوى، التي شملت مدينتي مينيابوليس وسانت بول، القضاء بإصدار أمر عاجل لوقف ما وصفته بـ"الانتشار غير المسبوق" لعناصر الهجرة والجمارك، معتبرةً أن هذه الخطوة "تنتهك الدستور الأمريكي" وتهدد السلامة العامة وحقوق السكان.

وجاءت الدعوى عقب تداول مقاطع مصورة أظهرت محاولة شرطي فتح باب سيارة السيدة بالقوة، ما دفعها لمحاولة الفرار قبل أن يطلق عليها الضابط ثلاث رصاصات عن قرب، وسط صراخ المواطنين الذين حاولوا تقديم الإسعافات الأولية للضحية.