ويأتي ذلك بعدما أُدين اثنان من المذكورين سابقاً في قضايا تهريب مخدرات بالولايات المتحدة قبل الإفراج عنهما ضمن صفقة تبادل سجناء.
وشملت العقوبات رجل أعمال بنمياً وست شركات شحن يُشتبه بنقلها النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات، فيما حدّدت وزارة الخزانة الأمريكية ست سفن أخرى قالت إنها متورطة في "أساليب شحن خادعة وغير آمنة" ساهمت في توفير موارد مالية لحكومة مادورو.
ويأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد من احتجاز القوات الأمريكية ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية. وقالت واشنطن إن الناقلة خاضعة للعقوبات منذ سنوات بسبب مشاركتها في شبكة شحن نفط غير مشروع يُزعم أنها تدعم منظمات مصنفة "إرهابية"، في فنزويلا وإيران.
في المقابل، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بارتكاب "قرصنة بحرية"، مشيراً إلى أن احتجاز الناقلة يمثل "عهداً جديداً من القرصنة الإجرامية في منطقة الكاريبي".
وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن القوات الأمريكية "خطفت الطاقم وسرقت السفينة" التي كانت تحمل قرابة 1.9 مليون برميل من النفط المتجه إلى الأسواق الدولية.
وأضاف مادورو أن السفينة أوقِفت شمال ترينيداد وتوباغو بينما كانت في طريقها إلى جزر غرينادا، مشيراً إلى أن النفط الذي كانت تحمله "دُفع ثمنه بالكامل لفنزويلا".
وأعرب عن قلقه بشأن مصير أفراد الطاقم "المفقودين"، مؤكداً أنه أصدر توجيهات لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة.
وقدمت الحكومة الفنزويلية شكوى رسمية إلى المنظمة البحرية الدولية احتجاجاً على عملية الاحتجاز، محذرة من تبعاتها على قدرة البلاد على تسويق نفطها الذي يخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2019.
