وقال غوتيريش في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال افتتاح مؤتمر ⁧‫بروكسل‬⁩ التاسع للمانحين حول سوريا، إن البلاد "تواجه لحظة حاسمة"، مبيناً أن السوريين "على أعتاب فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل".

وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري بسبب الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011 تقدر بنحو 800 مليار دولار، وأن البنية التحتية الحيوية للبلاد قد دُمرت.

وشدد غوتيريش على أن ملايين السوريين داخل البلاد وفي الدول المجاورة يحتاجون إلى دعم لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش.

وأشار إلى أن التمويل المخصص للتدخل الإنساني في سوريا لا يزال غير كافٍ، داعياً المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لزيادة دعم المساعدات الإنسانية وإعادة النظر في تخفيضات التمويل خلال هذه الفترة الحرجة، والاستثمار في مستقبل سوريا.

بدوره، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن حكومة بلاده تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها، ودعم إعادة إعمارها "لأن العقوبات الأحادية تزيد من معاناة الشعب".

وأشار الشيباني في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر ⁧‫بروكسل‬⁩ التاسع للمانحين حول سوريا إلى أن "المؤتمر فيه تمثيل سوري حقيقي لأول مرة"، مؤكداً أن حكومة بلاده تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها، ودعم إعادة إعمارها "لأن العقوبات الأحادية تزيد من معاناة الشعب".

وقال إن "سبب هذه العقوبات هو نظام الإجرام البائد، وها قد زال، واستمرارها اليوم يعني أن الشعب السوري هو المعاقب، ولا بد من رفعها لأنها تمنع نهضة البلاد".

والأربعاء، أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يتيح استخدام الأصول المجمدة لنظام بشار الأسد المنهار لدعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سوريا.

وفي اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات التي تستهدف قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل في سوريا.

ويعقد الاتحاد الأوروبي مؤتمراً للمانحين لدعم سوريا في بروكسل منذ عام 2017، ويلتزم الاتحاد ودوله تقديم منح وقروض للبلد العربي والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين في المنطقة.

ويُعقد مؤتمر العام الحالي تحت عنوان "الوقوف إلى جانب سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح"، وهو الأول بمشاركة الحكومة السورية الجديدة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم نظام البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 عاماً من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).