وجرى التصديق على المشروع بأغلبية واسعة في مجلس النواب، بدعم من حكومة الرئيس غابريال بوريك، على أن يدخل الحظر حيّز التنفيذ بدءاً من مارس/آذار في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.
وقال وزير التعليم نيكولاس كاتالدو إن استخدام الهواتف المحمولة أصبح "آفة خارجة عن السيطرة"، معتبراً أنها من "الأوبئة الرئيسية التي تؤثر في أطفالنا".
من جانبها، أكدت النائبة مارسيا رافايل أن الحظر لا يستهدف التكنولوجيا، بل يهدف إلى تعزيز "التركيز والأداء والحياة المجتمعية والصحة العاطفية" لدى التلاميذ.
ويتيح القانون بعض الاستثناءات، مثل الحالات التعليمية الخاصة، أو الظروف الطبية التي تستلزم المتابعة عبر الهاتف، إضافة إلى حالات الطوارئ.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه عالمي للحد من تأثير الهواتف الذكية في الصحة العقلية وجودة التعلم، إذ أصدرت البرازيل في يناير/كانون الثاني قانوناً شبيهاً، فيما دخل حظر الهواتف في فنلندا حيّز التنفيذ في أغسطس/آب، كما فرضت كوريا الجنوبية وإيطاليا وفرنسا قيوداً مشابهة.
